800 مصنع متوقف بالصعيد تحتاج مساندة لتعويمها ومطالبة رئيس الجمهورية الجديد بإعادة النظر فى المخصصات
خصص مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 200 مليون جنيه دعماً لتنمية محافظات الصعيد فيما انتقد مستثمرو الصعيد انخفاض قيمة الدعم.
قال على حمزة، نقيب المستثمرين الصناعيين فى أسيوط إن تخصيص 200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد فى مشروع الموازنة الجديد لا يكفى استكمال أعمال البنية التحتية والصرف الصحى للمناطق الصناعية فى المحافظة وعددها 6 مناطق صناعية.
وأضاف حمزة أن المصانع المتعثرة فى أسيوط تحتاج حلولاً فورية منها صندوق لتعويم تلك المصانع، التى وصل عددها 200 مصنع أى ما يوازى %20 من اجمالى عدد المصانع المتعثرة فى محافظات الصعيد وتبلغ 800 مصنع.
وشدد حمزة على ضرورة توفير مخصصات مالية أيضا لتفعيل النقل النهرى بين محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى، الذى يعد أقل تكلفة من النقل البرى الذى ارتفعت تكلفته فى الفترة الماضية نتيجة زيادة مخاطر الطرق.
وطالب بتطوير مطارى أسيوط وسوهاج، واعادة تشغيل ميناء سفاجا الذى سيسير على الصناع والمستثمرين عملية نقل البضائع وتسريع حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح أن تنفيذ هذه المطالب سيجعل من محافظات الصعيد منطقة صناعية حيوية وجاذبة للاستثمار، خاصة فى مجال الصناعات القائمة على الزراعة، لتوافر الايدى العاملة.
وطالب حمزة بضرورة أن يعيد المشير عبدالفتاح السيسى فور تنصيبه رئيسا للجمهورية النظر فى مخصصات دعم لتنمية الصعيد بما يتماشى مع احتياجتها.
قال عماد عياد برسوم، نائب رئيس مجموعة نصر الاستثمارية، ان منطقة الصعيد غنية بالمواد الخام والطاقة البشرية التى تساعد على اقامة المشروعات واقامة المصانع بجوار المواد الخام يوفر من تكاليف الشحن والنقل مما ينعكس على زيادة هامش الربحية مما ينقل الصعيد نقلة حضارية.
وطالب بزيادة مخصصات الصعيد إلى 400 مليون جنيه، على أن تزيد لمليار جنيه فور تحسن الظروف الاقتصادية.
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن المنطقتين الصناعيتين فى المحافظة تحتاج 100 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية فقط.
وأضاف ” يوجد بالمحافظة 12 مصنعاً متعثراً فى حاجة إلى حلول سريعة لاستعادة كامل طاقتها الانتاجية “.
وقال ان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى اقامة مشاريع جديدة فى المحافظة، لكنهم يترقبون استقرار الأوضاع، ووضوح الرؤية فيما يخص توفر الأراضى، وطريقة تملكها واسعارها.
ووصف وائل شتات رئيس مجلس الاعمال المصرى السودانى المخصصات المالية لدعم محافظات الصعيد بالموازنة الجديدة بـ”الضعيفة” مقارنة بتكلفة الاستثمار فى البنية التحتية، مشيراً إلى أن انشاء كيلو متر واحد من طريق اتجاه واحد يتكلف مليون جنيه ما يعنى أن اقامة طرق 100كم بامكانها التهام مخصصات تنمية الصعيد.
وأضاف شتات أن الصعيد يحتاج شبكة واسعة من الطرق العرضية التى تخدم حركة النقل داخل محافظات الصعيد وأن هذه الشبكة تمتد لمسافات طويلة والمخصصات الحالية لن تكفى لاقامة هذه الطرق فما بالك بمحاور التنمية الأخرى.
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، ان مخصصات تنمية الصعيد خاصة أن المنطقة تواجه فقراً بالموارد والعمالة الفنية ذوى الخبرة.
وأوضح أن المنطقة تحتاج مليار جنيه لاستكمال أعمال انشاء البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية واعادة تشغيل المصانع المتعثرة التى بلغت 300 مصنع.
