شهدت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتقديم طلبات الحصول على العدادات الكودية، وبلغت الطلبات المقدمة فى اليوم الأول 15 ألف طلب فى عدد من الشركات.
قال مسئول بوزارة الكهرباء أنه سيتم توصيل التيار وتركيب العداد بعد سداد قيمة المقايسة الخاصة بكل طلب، وستتحدد قيمتها وفق دليل توصيل التيار للمنازل، الذى يقسم المناطق بالاضافة إلى سعر العداد، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات التى تم تقديمها منذ فترة سابقة.
وقال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن المنتفعين سيتم محاسبتهم على قيمة الاستهلاك الفعلى دون توقيع عقود معهم، وستستخدم كل شركة توزيع أرقام كودية، لتحديد المشتركين التابعين لكل منها حفاظاً على موارد شركات الكهرباء.
كما سيتم البدء بالمرحلة الأولى التى تضم الأدوار المخالفة بعقارات بها عدادات كهرباء بالفعل، مشيراً إلى أن قرار تقنين أوضاع المخالفين يعود على المستهلك فى المقام الأول بالفائدة لأنه يسدد قيمة استهلاكه فقط علاوة على ترشيد استهلاكه للطاقة.
وبحسب اليمانى، فإن الوزارة تسعى لتقنين أوضاع المبانى المخالفة العشوائية، نظراً لإهدار مليارات الجنيهات كل عام على الكهرباء المسروقة، التى تؤثر على شبكات الكهرباء، وتوزيعها على مستوى الجمهورية.
وتعمل العدادات الكودية بنظام كروت الشحن، ليدفع المواطن ثمن استهلاكه مقدماً ويشحن كارت الكهرباء بخمسين جنيهاً، وعندما تنقطع الكهرباء يعيد شحن الكارت مرة أخرى.
