تعهدنا بسرعة إعادة جميع الأصول التى ثبت عدم مشروعيتها والمدعى العام يحقق فى عدة قضايا غسل أموال تتعلق بمصر
لا يوجد ارتباط مباشر بين الأحداث السياسية مثل الانتخابات وجهود استعادة الأموال
أكد السفير السويسرى بالقاهرة «ماركوس ليتنر» أن التقدم فى ملف استعادة الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا يعتمد على الاستقرار فى مصر واستمرارية المؤسسات القضائية، واستبعد وجود ربط مباشر بين الأحداث السياسية مثل الانتخابات وجهود استعادة الأموال المصرية.
وقال ليتنر فى تصريحات لـ«البورصة» إن أخر اجتماع رسمى بين سويسرا والقاهرة لمناقشة استعادة الأصول المصرية المنهوبة كان على هامش ندوة عالمية نظمتها سويسرا فى يناير الماضى.
أضاف: فى ذلك الوقت تقابلت وفود أكثر من 30 دولة للعمل على وضع ارشادات عملية لاستعادة الأصول المهربة وفى ديسمبر 2013 تقابل المدعى العام السويسرى مع نظيره المصرى فى القاهرة وإلى جانب هذه الاجتماعات الرسمية كانت اجتماعات عديدة على المستوى الفنى لتعزيز التعاون بين السلطات المختصة.
وأشار إلى مشروع قانون اعتمدته الحكومة السويسرية فى مايو الماضى بشأن التجميد واسترداد الأصول غير الشرعية المكتسبة للأشخاص الأجانب المتعلقين بالسياسة ويتبنى مشروع القانون التشريعات القائمة والممارسات وإعادة صياغتها فى قانون واحد وسوف يبدأ البرلمان السويسرى حلقات نقاش حول هذا القانون قريباً.
وحول تمديد تجميد أصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته وعدد من المسئولين فى النظام قال السفير السويسرى بالقاهرة إن قرار التمديد اتخذ فى ديسمبر 2013 لتوفير مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية فى مصر فى أصل الأموال الموجودة فى سويسرا وبهذه الطريقة فالحكومة السويسرية تأخذ فى اعتبارها تحديات الفترة الانتقالية فى مصر.
وفيما يتعلق بمصير 800 مليون دولار خاصة بعائلة مبارك ومحتجزة فى سويسرا، قال «ليتنر» إن هذه الأموال مجمدة منذ الثانى من فبراير 2011 وفقاً لقرار من الحكومة السويسرية بتجميد الأصول الممكنة لسلسلة من الأفراد المصريين ممن لديهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بنظام مبارك وبناء على هذا القرار أعلنت المؤسسات المالية السويسرية تجميد حوالى 700 مليون فرانك سويسرى وفقاً لسعر الصرف مطلع مايو 2011.
أضاف أن هذا المبلغ اشتمل على أموال تم تجميدها تحت مسمى «الحظر» بموجب المرسوم الفيدرالى ومحظورات الجرائم بالإضافة إلى المساعدة القانونية المتبادلة، مشيراً إلى أن الحظر للحفاظ على الأصول غير الشرعية التى يمكن طلبها وموجودة فى سويسرا وأيضاً لحمايتها من التحويل إلى مكان أخر.
وأكد «ليتنر» أن هذه التدابير تكون للاتهام فقط وليست قرار مصادرة حيث تسمح بتجميد مؤقت للأصول وفى هذا الصدد تقدم سويسرا الدعم لسلطات المحاكمة فى مصر لبدء الإجراءات الجنائية حيث تلبى سويسرا أى طلب للمساعدة القانونية المتبادلة.
وحول شعور المصريين بعدم اهتمام الجانب السويسرى بسرعة إعادة الأصول المهربة إلى مصر أكد أن سويسرا تعهدت بسرعة إعادة جميع الأصول التى ثبت عدم مشروعيتها بصورة قضائية إلى مصر.
تابع: إن التجارب اثبتت أن إعادة الأصول غير الشرعية تتطلب شراكة قوية بين الدولة مصدر الأموال المهربة والبلد المطلوب منها الاسترداد لذا تم تأسيس تعاون مشترك بين السلطات المصرية والسويسرية والأفضل لسويسرا مواصلة الشراكة التى تمثل دوراً أساسياً لتحقيق الهدف المشترك المتمثل فى الاستعادة السريعة والفعالة لهذه الأصول.
وقال: «لاحظى من فضلك أن سويسرا رائدة فى إحضار واسترجاع الأصول المسروقة ففى الخمسة عشرة عاماً الماضية قامت سويسرا بإعادة 1.7 مليار دولار أمريكى منهوبة إلى بلدانهم الأصلية لأكثر من مركز مالى مشابه فى الحجم».
أما عن حالات غسل الأموال المرتبطة بالأصول المجمدة، قال إن المدعى العام السويسرى يحقق فى حالات غسل أموال متعددة ذات صلة بمصر وقام بتجميد كل الأصول المتعلقة بها وينتظر الدعم من السلطات القضائية المصرية للحصول على أدلة يمكن الاستفادة منها فى جرائم غسل الأموال.
ورداً على سؤال حول مدى التعاون بين وزارة العدل المصرية وسفارة سويسرا فى القاهرة لاسترداد الأموال المهربة، قال «ليتنر» إنه قابل وزير العدل فى شهر إبريل الماضى لمناقشة سبل التعاون بين سويسرا والقاهرة بجانب محادثات بناءة بين البلدين على الجانب الفنى.
