أقام العشرات من ملاك أراضى الاستصلاح الزراعى بالبحيرة دعاوى قضائية ضد مجلس الوزراء لاصدار قرار بتخفيض مبالغ تقنين وضع اليد على الأراضى إلى ألفى جنيه للفدان.
وطالب ملاك الأراضى فى دعواهم باصدار قرار من مجلس الوزراء بتعديل أسعار التقنين التى انتهت إليها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة من 49 ألف جنيه للفدان إلى ألفى جنيه فقط لا غير.
وقال وفيق نجيب، أحد مالكى الأراضي، إن مقابل الانتفاع الذى حددته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة مغالى فيه وغير مناسب لأسعار المنطقة التى لا تتعدى 2000 جنيه سعر الفدان.
أضاف نجيب ان جميع مالكى الأراضى فى هذه المنطقة قاموا باجراء عمليات استصلاح واستزراع للأراضى بعد ان كانت أراضى صحراوية بالاضافة إلى قيامهم بتوفير مصادر رى لهذه الاراضى عن طريق آبار ارتوازية على نفقتهم، وان السعر الذى حددته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة مشابه لسعر الفدان كامل المرافق وفى مناطق قريبة من الحيز العمراني.
وكان مجلس الوزراء فتح منذ أكثر من عامين باب تقنين الأراضى التابعة لهيئة التعمير والاستصلاح الزراعى من أجل اعتماد ضوابط لتقنين وضع اليد على الاراضى الموجودة فى أكثر من منطقة من بينها مدينة البحيرة.
ويتجاوز عدد الافدنة المطالب من ملاكها تقنين أوضاعها 5 آلاف فدان.
واستندت الدعاوى المقامة من مزارعى البحيرة إلى المادة 143 لسنة 81 الخاص بالأراضى الصحراوية التى نصت على أن يكون استغلال الأراضى عن طريق تأجيرها عادياً أو تأجيرها بقصد التملك لمدة 3 سنوات فاذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض بقيمتها قبل الاستصلاح أو الاستزراع.
وطالب ملاك الأراضى بمعاملتهم بمثل أسعار التقنين فى بعض المناطق مثل الشرقية وبعض مناطق الشرقية والبحيرة والذى لا يتعدى سعر الفدان 2000 جنيه، بالاضافة إلى اعفائهم من مقابل الانتفاع التى حددته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة منذ عام 1986 وحتى 2010 بمبلغ 20 ألف جنيه للفدان الواحد.
