الشركة تخطط لإقامة مخبز لإنتاج مليون رغيف يومياً بتكلفة 18 مليون جنيه العام المقبل
دراسة مشروع للوجبة المدرسية بتكلفة 25 مليون جنيه وبدء الإنتاج العام الدراسى المقبل
تعتزم شركة مطاحن مصر إنشاء مصنع للمكرونة، فى المنطقة الصناعية بجمصة، بطاقة انتاجية 100 طن يوميا باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.
قال إبراهيم درويش رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر لـ” البورصة” إن الشركة تمتلك مطحنين، الأول يعمل بطاقة إنتاجية 150 طناً يوميا، والثانى بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن، كما تمتلك صوامع معدنية بسعة تخزينية 5 آلاف طن، ستعتمد عليها فى توفير الدقيق اللازم لتصنيع المكرونة.
أضاف درويش “ أن “ مطاحن مصر” تستهدف إنشاء مخبز لإنتاج مليون رغيف يوميا بتكلفة 18 مليون جنيه خلال العام القادم 2015، وتدرس إقامة مشروع لإنتاج الوجبة الغذائية المدرسية لحساب وزارة التربية والتعليم بتكلفة 25 مليون جنيه على أن يبدأ إنتاجه خلال العام الدراسى المقبل.
أوضح أن محافظة الدقهلية خصصت 7 آلاف متر مربع لوزارة الزراعة لإنتاج الوجبة المدرسية فى منطقة جمصة الصناعية، لكن الوزارة لم تتخذ أى خطوات تنفيذية فى المشروع، مما اضطر المحافظة إلى طرح المشروع على المستثمرين بشرط إنتاج الوجبة بنفس مواصفات وسعر وزارة الزراعة.
طالب درويش وزارة التموين بإجراء مناقصات لتوريد الخبز بسعر التكلفة، وبيعه من خلال منافذ التوزيع التابعة للمحليات بالسعر المدعم للجمهور، على أن يتولى المستثمر استيراد الدقيق وتوزيعه على المخابز بمعرفته، والغاء مناقصات هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح والدقيق وقصر دورها على متابعة توزيع الخبز.
أوضح ان طرح مناقصات توريد الخبز سيوفر مصاريف لجان متابعة اسعار القمح العالمية، ولجان شراءه من الخارج، ويمنع تسريب القمح المدعم للسوق السوداء، لافتا إلى أن نجاح وزارة التموين العام الماضى فى طرح مناقصات لاستيراد الدقيق مباشرة لمحافظات المنيا والاسكندرية والاسماعيلية بدلا من القمح، ما يؤكد نجاح تجربة توريد الخبز بدلا من القمح.
واشار إلى ان هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد اغلى انواع القمح من استراليا والولايات المتحدة الامريكية، واستخدامه فى انتاج الدقيق البلدى الذى يصل نسبة استخلاصه إلى %82، بينما يمكنها شراءه من روسيا واوكرانيا وكاذاخستان بأسعار اقل بكثير، ما يعطى الفرصة لاصحاب المطاحن والقائمين على ادارتها بتبديل نوعية القمح للاستفادة من فارق السعر.
وفقا لرئيس شركة مطاحن مصر،يستخدم القمح الامريكى فى صناعة المكرونة والعيش الفينو لارتفاع نسبة البروتين به، بينما يستخدم القمح الفرنسى فى صناعة الحلويات لانخفاض نسبة الجلوتين به، أما القمح الروسى فيستخدم فى انتاج الخبز المفرود سواء البلدى أو الشامى لانه متوسط الجلوتين، وهو ما لا تأخذه هيئة السلع التموينية فى الحسبان عند استيرادها للقمح، مما يفتح الباب امام تجارة السوق السوداء.
شدد ابراهيم درويش على صعوبة تصنيف القمح المصرى عالمياً، حيث يتم استلامه من الفلاح بناء على درجة النظافة، وهى ثلاث درجات الاولى %22.5 والثانية %23 والثالثة %23.5، بصرف النظر عن جودة القمح ذاته، ما أدى إلى اهتمام المزارع المصرى بزيادة انتاجية الفدان دون النظر لنوعية الدقيق المستخرج منه.
وبحسب رئيس “ مطاحن مصر”، تفوق الطاقة الإنتاجية للمطاحن فى مصر احتياجات البلد من الدقيق، حيث يعمل نحو 43 مطحنا بـ%50 من طاقته الإنتاجية لانخفاض السحب فى الأسواق، كما يوجود أكثر من 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، طاقتها الإنتاجية تعادل ضعف احتياجات المجتمع الا أنها تسئ صناعة الخبز لبيع المنتج لتجار الأعلاف.
وأكد درويش ان قرار وزير التموين بعدم طحن القمح المصرى الا بعد الانتهاء من الموسم يزيد من تكاليف التخزين وفقدان نسبة من القمح وزيادة نولون النقل من الشونة للمطحن، اضافة إلى تجميد السيولة لمدة أربعة أشهر، وطالب بحظر تخزين القمح المصرى لمنع استبداله أو خلطه بقمح مستورد، والغاء دور بنك التنمية والائتمان الزراعى فى استلام القمح بحيث يتم تداوله بين الفلاح والمطاحن مباشرة لمنع الاتجار فيه.
طالب درويش، وهو نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة، بإنشاء خط سكة حديد، بنظام B.O.T، للربط بين المنطقة ومدينة المنصورة بطول 60 كيلو متر، لتسهيل حركة نقل العمال والمواد الخام ومنتجات المصانع من والى المنصورة.
وأكد درويش ضرورة عودة العمل بحوافز الاستثمار خاصة الإعفاء الضريبى لمدة 10 سنوات، ووقف إصدار أى تراخيص جديدة لإقامة المصانع داخل الكتل السكانية لمنع التعدى بالبناء على الأرض الزراعية، والقضاء على مصانع بئر السلم التى يلجأ اليها البعض هربا من التعقيدات الإدارية فى المناطق الصناعية.
وطالب ابراهيم درويش المحافظة بتخصيص 20 ألف متر مربع لإقامة ميناء جاف لتخزين الكونتينرات بها، أو نقلها إلى موانئ التصدير والأسواق المحلية.
