يستعد البنك المركزى الأوروبى هذا الأسبوع لتخفيض أسعار الفائدة لتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة المتعطشة للائتمان وليحارب تهديد الانكماش المماثل لذلك فى اليابان.
ومن المتوقع أن يذهب المركزى الأوروبى إلى حيث لم يذهب أى بنك مركزى آخر من خلال تخفيض إحدى أسعار فائدته دون الصفر فى اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة فى الخميس المقبل، وتتناقض تلك الخطوة مع المزاج البريطاني، حيث يفكر المركزى البريطانى فى رفع أسعار الفائدة مع تحسن سرعة التعافى الاقتصادي.
وأشار مسئولون فى المركزى الأوروبى – حسبما جاء فى تقرير لجريدة الفاينشيال تايمز – إلى أنهم سوف يقدمون إجراءات لمعالجة محنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعانى مما وصفه ماريو دراجي، رئيس المركزى الأوروبي، بأنه «دوامة خبيثة سلبية» من التضخم المنخفض والقيود على الاقتراض.
وقال أحد كبار المصرفيين فى البنك المركزى الأوروبى إن جينز فايدمان، رئيس البنك المركزى الألماني، يخطط لدعم اقتراح البنك المركزى الأوروبى لتخفيف القيود على الشركات الصغيرة فى أكثر المناطق المتعثرة فى منطقة اليورو.
وقال شخصان على إطلاع بالأمر إن المركزى الأوروبى قد يعلن عن عرض ثابت الفائدة من أموال البنك المركزى الرخيصة التى يطلق عليها عادة عمليات التمويل طويلة الأجل «LTRO»، وبموجب هذه العمليات، تستطيع البنوك اقتراض كما تشاء من البنك المركزى فى صورة قروض ذات آجال تصل لعدة سنوات.
واستخدم البنك المركزى الأوروبى علميات الـ «LTRO» لضخ تريليون يورو فى النظام المالى لمنطقة اليورو، ورغم ذلك، قد يكون المبلغ المعروض حاليا أقل حيث إن طلب البنوك على أموال المركزى قد ضَعُف.
ويتوقع معظم المحللين أن تبلغ قيمة التخفيض من 10 إلى 15 نقطة أساس من السعر الرئيسى لإعادة التمويل والذى يبلغ حاليا %0.25 وبهذا قد يقترب من سعر فائدة الإيداع الصفرية.
وفى الواقع، فإن التحرك نحو الفائدة السلبية يعنى فرض رسوم على الاحتياطيات التى يحفظها المركز الأوروبي، وهو تغير يأمل صناع السياسة أن يتسبب فى تدفق الإقراض من البنوك فى قلب المنطقة إلى هؤلاء فى الطرف الأوروبى، كما يأملون فى أن يتسبب فى انخفاض قيمة اليورو.
