محمد عبده: 60 مليون جنيه صادرات مستهدفة للشركة العام الجارى..وخطة لغزو السوقين الأوروبى والآسيوى
2.6 مليار جنيه صادرات مستحضرات التجميل
«تصديرى الدواء» يستهدف مضاعفة الصادرات خلال 3 سنوات بالتوسع فى أسواق افريقيا وآسيا
تعتزم شركة كيمبترو للصناعات الكيماوية والدوائية ومستحضرات التجميل، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون جنيه لإضافة خطوط إنتاجية للمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل أغسطس المقبل.
وقال محمد عبده، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار لـ”البورصة”، إن الخطوط الانتاجية الجديدة ستركز بشكل أساسى على تصنيع العصائر والسوائل ومشروبات الطاقة المستخدمة كمكملات غذائية.
وفقاً لعبده تعتزم “كيمبترو” تمويل التوسعات الجديدة من خلال مصادرها الذاتية، موضحاً أن الشركة لم يسبق لها الاقتراض من البنوك لتمويل توسعاتها.
وتمتلك الشركة 7 خطوط إنتاج لتصنيع العصائر والمراهم والكريمات والزيوت والسوائل، إضافة الى مثبت الشعر “الجيل”.
أشار إلى أن الشركة تعتمد على تصدير %95 من إنتاجها للأسواق العربية والإفريقية، خاصة دول السعودية والامارات والكويت واليمن وعمان والسودان والمغرب، وتستهدف السوق الأوروبى والعراق وفيتنام وكردستان خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن “كيمبترو” تكتفى بتوريد %5 فقط من إنتاجها للسوق المحلى فى ظل عدم الاستقرار وضعف مبيعاته خاصة فى السنوات التى اعقبت ثورة 25 يناير.
وقال إن شركات التجميل العلاجى تكبدت خسائر بقيمة %30 خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية المضطربة وضعف التصدير والانفلات الأمنى و السرقة وارتفاع الدولار وزيادة مدخلات الإنتاج والأجور، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات يرتبط أولا باستقرار السوق الداخل وثقة الخارجي.
فى سياق متصل، أعلن رئيس شركة كيمبترو، عن استهداف تحقيق صادرات بقيمة 8 ملايين دولار ما يعادل نحو 60 مليون جنيه خلال العام الجارى 2014 ، مشيرا إلى أن الشركة حققت %20 من المستهدف خلال شهرى يناير وفبراير فقط.
وأضاف أن الشركة شهدت انخفاضاً كبيراً فى صادراتها العام الماضى 2013 ، حيث حققت 2 مليون دولار مقابل 12 مليونا خلال عام 2010 السابق لثورة 25 يناير.
يأتى ذلك فيما شهدت شركات مستحضرات التجميل تحقيق مبيعات بقيمة 23 مليار جنيه خلال عام 2013، بنمو طفيف عن 2012 ، وفق تقديرات أعلنتها شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية، كما تراجعت صادرات القطاع خلال العام الماضى لنحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.8 مليارخلال 2012، نتيجة الإضطرابات التى شهدتها الأسواق العربية فى ليبيا واليمن والعراق أبرز الشركات المستوردة للمنتجات المصرية.
فى سياق متصل، قال عبده، إن شركات التجميل تصدر منتجاتها دون شهادة البيع الحر، وهو ما يضع المنتجات المصرية فى مستوى أسعار متدنية مقارنة بمثيلاتها الأجنبية، كما أنها من بين معوقات قطاع مستحضرات التجميل.
وطالب عبده وزارة الصحة بمنح شركات التجميل شهادات تداول للبيع الحر، لدعم صاردات القطاع، إضافة إلى وضع قوانين ولوائح جديدة لتحفيز التصدير، والحصول على موافقة من هيئة السياسات الدوائية لمستحضرات التجميل.
وأكد على أهمية دعم الحكومة ووزارتى الصحة والخارجية للعلاقات الثنائية بين مصر والدول الخارجية لزيادة حجم صادرات التجميل، لافتا إلى أن مصر تعد أولى الدول المرجعية بمنظمة الصحة العالمية.
من جهة أخرى، أشار إلى أن وجود الشركات العالمية لمستحضرات التجميل فى السوق المصرية لاتمثل عبئاً على الصناعة المحلية بل تساعد على فتح المجال أمام المنافسة الحرة الشريفة لكل ما هو جديد فى السوق، وهو ما يدفع الشركات المحلية لتطوير منتجاتها.
ولفت الى ان المنتجات الصينية المغشوشة والمقلدة غزت السوق المصرية مستغلة حالة الانفلات الأمنى وانعدام المراقبة، مضيفاً أن المستوردين يستهدفون من خلالها تحقيق الكسب السريع دون النظر إلى تأثيرها الخطير على صحة المواطن.
وأضاف أن المواطنين يقبلون على تلك المستحضرات لتدنى أسعارها فقط، مما أضعف مبيعات المستحضرات المحلية.
وفى سياق متصل، أكد عبده، أن القطاع الدوائى بما يضم مستحضرات التجميل والدواء والمستلزمات الطبية مازال جاذباً للاستثمار الداخلى والخارجي، بل ويعد أقوى القطاعات الصناعية جذباً للاستثمار، مشيرا إلى أن استعادة الأمن والاستقرار للشارع المصرى يساهمان بشكل قوى فى تحقيق طفرة استثمارية بالقطاع.
أضاف باعتباره وكيل المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، وممثل شعبة مستحضرات التجميل بالمجلس، إن أعضاء المجلس المعاد تشكيله الاسابيع الماضية، أعد خطة جديدة لمضاعفة صادرات الصناعات الدوائية خلال 3 سنوات.
وكانت صادرات الصناعات الطبية والتى تضم قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية سجلت 6.4 مليار جنيه خلال العام الماضى 2013، بنمو %16 على عام 2012، وفق تقرير صادر عن المجلس.
ورصد التقرير انخفاض نمو صادرات القطاع الدوائى إلى %16 خلال العام الماضي، مقابل %18 فى 2012، بما يعكس تراجعاً واضحاً فى معدلات النمو التى شهدت ارتفاعاً يتجاوز الـ%18 سنوياً.
وفقاً للتقرير حافظ قطاع الدواء نسبياً على معدل نمو صادراته السنوية بنسبة تتراوح بين 15 و%16، حيث بلغت الصادرات 2 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.7 مليار خلال 2012، و1.4 مليار فى 2011.
وهبطت معدلات نمو صادرات مستحضرات التجميل إلى %17 فقط مقابل %33 عام 2011، حيث سجلت العام الماضى 2.6 مليار جنيه فى حين بلغت العام السابق له 2.4 مليار، فيما قفزت صادرات المستلزمات الطبية إلى 1.8 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 1.6 مليار عام 2012، وسجلت ارتفاعاً فى معدل النمو %12 مقابل %4 فقط العام السابق له.
قال عبده، إن المجلس الجديد يستهدف مضاعفة حجم الصادرات الدوائية خلال 3 سنوات عبر تنظيم ورش عمل واجتماعات موسعة لمديرى التصدير بالقطاع شهرياً، وإعداد دراسات موسعة حول الأسواق الافضل للدواء المصري.
وأضاف عبده، أن المجلس يستهدف زيادة صادراته إلى أسواق آسيا وأفريقيا، خاصة أن دول القارة السمراء تحوى فرصة كبيرة لتعزيز الصادرات لندرة المصانع الدوائية، علاوة على نمو استهلاك الأدوية فى السوق الخليجي.
وذكر ان أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية قد اتفقا قبل شهر على اختيار الدكتور أحمد كيلانى، العضو المنتدب لشركة المهن الطبية رئيساً جديداً للمجلس خلفاً للدكتورعوض جبر، الرئيس السابق، وذلك بعد قرار وزير الصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور إعادة تشكيل 16 مجلساً تصديرياً بينهم الدواء لعدم تحقيق الخطة التصديرية المستهدفة.
