أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبوحديد قراراً بإيقاف جميع الملاحقات القضائية الخاصة بمنتجى ومربى الدواجن والثروة الحيوانية وأصحاب مصانع الأعلاف، المتعثرين فى سداد ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقال الدكتور محمد فراج، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة خلال حضوره اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد منتجى الدواجن، إن الوزارة ارسلت نص قرار أبوحديد إلى وزير العدل ليتم تطبيقه فوراً.
وطالب رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية من اتحاد منتجى الدواجن إعداد كشوف بأسماء المنتجين المتعثرين التابعين للاتحاد انهاء اجراءات القرار.
أشار إلى أن القرار لا يعنى اسقاط الديون ولكنه يعمل على اعادة جدولتها على مدة 5 سنوات من وقت تسوية كل متعثر وانهاء الاجراءات الخاصة به، فيما سيتم رفع بعض الغرامات، والرسوم عن المتعثرين حتى يتثنى لهم تسديد اصل القرض.
أضاف ان الوزارة تدرس حالياً مع المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت إمكانية اسقاط الفوائد المستحقة على القروض التى حصل عليها مربى الدواجن والماشية ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها حتى الآن.
واستبعد فراج وجود احتكار سواء فى قطاع تربية الماشية أو الدواجن نظراً لوجود عدد كبير جداً من المربيين، وسيتم عقد اجتماع مع الوزير اليوم لمناقشة امكانية وقف استيراد الدواجن لفتح الباب أمام الإنتاج المحلى للنهوض والتعافى مرة أخرى. يذكر ان مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعى لدى مربى الدواجن تقدر بنحو 45 مليون جنيه على نحو 1485 مربى توقفوا عن السداد منذ اجتياح أنفلونزا الطيور للبلاد عام 2006.
