طلبت وزارة الاسكان من “المالية” عدم غلق الحساب الختامى للوزارة منتصف الشهر الجارى، على أن يبقى مفتوحاً لاستكمال صرف مستخلصات المقاولين الذين ينفذون مشروع المليون وحدة، فيما أكد مسئول بالوزارة أن قانون التصالح المؤقت مع مخالفات البناء لا يمتد للمبانى المتجاوزة قيود الارتفاع.
قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الاسكان بالوزارة، ان قانون التعامل مع مخالفات البناء يقتصر فقط على الحالات التى لم تستوف شروط الترخيص، ولا يشمل تجاوز قيود الارتفاعات وضوابط الطيران المدنى.
أضافت أن الوزارة أرسلت مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء إلى مجلس الوزراء،، على أن يرسله بعد الموافقة إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
أشارت إلى أن القانون سوف يضاعف الغرامة المقررة لمدة عام واحد فقط، ويستقبل خلاله الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعها، ولن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوز قيود الارتفاع المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وقالت هاشم ان الغرامة المقررة فى القانون تعادل “ضعفى” قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلتها على النحو التالى، %60 لصالح الخزانة العامة للدولة، و%35 لصندوق الاسكان الاجتماعى بوزارة الاسكان تخصص للانفاق على احتياجاته، و%5 للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة.
من ناحية أخرى، أوضحت هاشم، أن “الاسكان” طلبت من وزارة المالية عدم غلق الحساب الختامى للوزارة 17 من يونيو الجارى واستمرار فتحه حتى بداية العام المالى الجديد لاستكمال صرف مستخلصات شركات المقاولات المنفذة لمشروع المليون وحدة.
أضافت أن الوزارة تتشاور حالياً مع عدد من الوزارات لانشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى المنصوص عليه فى القانون.
ونص قانون الاسكان الاجتماعى على انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى يتبع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير، ويعين المدير التنفيذى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وادارة وانشاء وحدات الاسكان الاجتماعى السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
أضافت أن الصندوق سوف يخصص له موازنة خاصة تلحق بالعامة للدولة، بحساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق عامة.
ومن المقرر أن يشكل مجلس ادارة للصندوق برئاسة وزير الاسكان وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولى ونائب لرئيس مجلس الدولة وممثل لوزارة الدفاع.
وذكرت هاشم أن تشكيل الصندوق يساعد فى تنشيط العمل بمشروع المليون وحدة، وتوفير مصادر التمويل اللازمة للتنفيذ بعد التنسيق بين الجهات الحكومية.
