أساليب جديدة لتنفيذ المراحل المقبلة من المشروع لتخفيض تكلفة وفترة إتمام الإنشاءات
280 ألف شقة فى مراحل الطرح والتنفيذ نهاية العام المالى الجارى
72 ألف وحدة تنفذها مديريات الإسكان بالمحافظات طرح منها 42 ألفاً
80 ألف شقة حصة المجتمعات العمرانية فى المرحلتين الأولى والثانية
90 ألف وحدة تستهدفها الوزارة من محور المستثمرين بالمشروع القومى وانتهى تنفيذ 55 ألفاً
الوزارة تنتظر اقتراحات المطورين للمشاركة فى المشروع والمحددات سعر الوحدة وجودة التنفيذ
تسجيل 1.8 مليون حاجز فى المشروع من بين عدة ملايين
الدولة تحملت 7.5 مليار جنيه دعماً مباشراً للمشروع القومى السابق بخلاف ثمن الأرض وتكلفة الترفيق
التعاقد مع شركة خاصة للاستعلام الائتمانى والميدانى عن الحاجزين للتأكد من انطباق الشروط عليهم و100 جنيه رسوم استعلام
تستعد وزارة الإسكان لطرح المرحلة الثالثة من مشروع “المليون وحدة” أحد محاور برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث بدأت فى حصر وتجميع أراضى أملاك الدولة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الإسكان وتحديد مدى صلاحيتها للبناء.
ووصلت الوزارة حتى الآن لحجم أراض يكفى لتنفيذ 100 ألف وحدة وسوف تختار الجهة التى تتولى الطرح والترسية سواء الجهاز المركزى للتعمير أو مديريات الإسكان بعد الانتهاء من معاينة الأراضى وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالوزارة قال فى حوار لـ”البورصة”، إن الإسكان تخطط للانتهاء من تنفيذ 80 ألف وحدة فى أغسطس المقبل شاملة المرافق ومناطق الخدمات لتسليمها للفائزين بعد الإعلان عن بدء توزيع 13 ألف وحدة فى 3 مدن جديدة تصل إلى 50 ألفا فى أول طرح لوحدات المشروع.
أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف تنتهى من 20 ألف وحدة بتكلفة 2 مليار جنيه فى المدن الجديدة، تضاف إلى 30 ألفا أخرى من المرحلتين الأولى والعاجلة للجهاز المركزى للتعمير، على أن تكون جاهزة للتسليم فى أغسطس المقبل.
أضاف أن الوزارة تخطط للانتهاء من تنفيذ المنحة الإماراتية لمشروع المليون وحدة بإجمالى 50 ألف شقة نهاية عام 2014، خاصة أن تمويل الوحدات جاهز واختيرت مواقع التنفيذ فى عدد من المدن.
أشار إلى الإعلان عن فتح باب استكمال مستندات الحجز بداية يونيو حتى نهاية الشهر لـ 13 ألف وحدة سكنية فى 3 مدن جديدة بالعاشر من رمضان والسادات وأسيوط الجديدة، بعد الانتهاء من قانون الإسكان الاجتماعى ووضع شروط توزيعها بجانب تعديلات قانون التمويل العقارى وأهمها رفع نسبة الخصم من دخل العميل إلى %40 بدلاً من %25.
أكد حسن أن الوحدات جاهزة وتم التأكد من توصيل شبكات المرافق وتنفيذ مناطق الخدمات من مدارس وأسواق تجارية وشبكات مواصلات، قبل تسليم الوحدات ليتاح للفائزين الانتقال إليها على الفور.
تابع أن المرحلة الأولى التى سوف تنتهى الوزارة منها بإجمالى 50 ألف وحدة سوف توزع عن طريق صندوق التمويل العقارى من خلال مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه.
كان صندوق دعم التمويل العقارى قد وقع بروتوكول تعاون مع بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة والتعمير والإسكان لتمويل 100 ألف وحدة لمحدودى الدخل بتكلفة 8.5 مليار جنيه تفعيلاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لتنشيط قطاع التمويل العقارى.
وتوزعت الـ8.5 مليار بواقع 3 مليارات للأهلى المصرى، و2 مليار لبنك مصر ومثلها للتعمير والإسكان، و1.5 مليار لبنك القاهرة، بجانب مجموعة من البروتوكولات مع بنوك “فيصل الإسلامى، بلوم مصر، المصرى الخليجى، الإستثمار العربى، المصرف المتحد وبنك التنمية الصناعية” بإجمالى 1.250 مليار جنيه.
وكشف حسن عن أن الوزارة تدرس حالياً أساليب جديدة لتنفيذ المراحل المقبلة من “المليون وحدة” لتخفيض تكلفة التنفيذ من خلال أساليب بناء حديثة لتوفير الدعم اللازم للحاجزين، خاصة بعد مبادرة المركزى التى خفضت الفائدة لـ%7 فقط مع فترات سداد تصل إلى 20 عاماًً.
وحول خطة الوزارة لتنفيذ مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة أكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ 80 ألف وحدة فى المرحلتين الأولى والثانية من حصتها فى المشروع، وجار طرح 50 ألف وحدة فى المدن الجديدة ضمن المرحلة الثانية.
تابع أن هناك ما يقرب من 72 ألف وحدة تنفذها مديريات الإسكان بالمحافظات طرح منها 42 ألفاً، وهناك 30 ألفاً فى مراحل الطرح المختلفة، بجانب 50 ألفاً من المنحة الإماراتية.
أضاف أن الوزارة لديها ما يقرب من 100 ألف وحدة فى مراحل الطرح، وتستهدف بنهاية العام المالى الجارى الوصول إلى 280 ألفا فى مراحل الطرح والتنفيذ المختلفة سواء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، أو الـ 50 ألفاً التى ينفذها المركزى للتعمير بجانب حصة مديريات الإسكان.
وقال حسن إن الوزارة تعمل حالياً على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الوحدات من خلال ميزانية الإسكان الاجتماعى للعام المالى المقبل، حيث كانت 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى زادت إلى 5 مليارات بتمويل من خطة التحفيز الاقتصادى.
أشار إلى إجراء الدراسات الفنية لطلب التمويل اللازم طبقاً لعدد الوحدات التى سوف تطرح والمراحل التى يستكمل تنفيذها خلال العام المالى المقبل، لضمان توفير التمويل قبل الطرح تجنباً لأزمات توقف الأعمال.
وحول المرحلة الثالثة من المليون وحدة قال حسن، إنه جار حصر وتجميع أراضى أملاك الدولة بالمحافظات بالتنسيق مع جميع مديريات الإسكان وتحديد مدى صلاحيتها للبناء، وتوصلت الوزارة حتى الآن لحجم أراض يكفى لتنفيذ 100 ألف وحدة وسوف يقع الاختيار على الجهة التى تتولى الطرح سواء الجهاز المركزى للتعمير أو مديريات الإسكان بعد الانتهاء من معاينة الأراضى.
أما عن مشاركة القطاع الخاص فى مشروع المليون وحدة أوضح حسن، أن وزير الإسكان طلب من الشركات العقارية تقديم اقتراحات وأفكار للمشاركة فى المشروع، مشيراًً إلى أن الوزارة تنتظر اقتراحات الشركات لدراستها، وسوف تقارن مقترحات المطورين بما طبق من قبل فى المشروعات للوصول إلى الايجابيات وتجنب السلبيات لتحقيق أهداف المشروع على مستوى جودة الوحدة وسرعة التنفيذ.
أشار إلى أن الوزارة اشترطت أن تقدم الشركات الوحدات بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل بجانب الجودة فى التنفيذ والالتزام بنماذج الإسكان الاجتماعى، وهى المحددات الرئيسية لموافقة الوزارة على مشاركة المطورين فى “المليون وحدة”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد طلب من شركات التطوير خلال لقائه بشعبة الاستثمار العقارى تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى ووحدات شريحة متوسطى الدخل.
وبحسب تصريحات الوزير فإن الإسكان تفكر حالياً فى نظم وآليات جديدة لتطبيقها لتلافى أخطاء التجارب السابقة، وتهتم الوزارة فى المقام الأول لوحدات محدودى الدخل بسعر الوحدة وجودة فى التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسباً لهذه الشريحة سواء التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص.
وأكد مدبولى أن هناك تصورات ودراسات حالياً لترتيب آليات دخول المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى توفير وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة.
ودعا الوزير مجتمع رجال الأعمال للمساهمة فى المرحلة المقبلة سواء فى الإسكان الاجتماعى، مشيراًً إلى استجابة واسعة من عدد من رجال الأعمال الذين قرروا تحمل تكلفة بناء الوحدات السكنية لعدد من محدودى الدخل أو دفع مقدمات هذه الوحدات.
وقال رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إن النقد الذى وجه للوزارة فى محور المستثمرين بالمشروع القومى السابق للإسكان كان بسبب سعر الأرض وثمن الوحدة، التى كانت تباع بأسعار مغالى فيها.
تابع أن الوزارة وضعت ضوابط لأسعار الوحدات عام 2011 التزمت بها الشركات حتى نهاية المشروع، وهى ما سوف تراعيه الوزارة لمشاركة المطورين فى “المليون وحدة”.
وحول الحاجزين فى مشروع الإسكان الاجتماعى قال حسن، إن الإسكان انتهت من تسجيل 1.8 مليون فى المشروع من بين عدة ملايين تقدموا فى 2011، مشيراًً إلى أن هناك من تقدم بأكثر من طلب أو لم تكتمل مستنداته أو غير مستحق للوحدة.
أوضح أنه على المواطن تقديم ما يفيد بالحجز عند الإعلان الأول عن المشروع واستكمال مستنداته لبيان أحقيته ومدى انطباق الشروط عليه، وفقاً لمواصفات الإعلان وتحديد المدينة التى يتبعها بشرط أن يكون من العاملين فيها.
ذكر أن مساحة الوحدة 90 متراً مربعاً شاملة المناور والسلم بصافى 75 متراً تضم ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ بمحاور تمليك وإيجار.
أكد أن الحاجز بعدما يستكمل مستنداته وانطباق شروط التخصيص عليه يسدد 5 آلاف جنيه لضمان الجدية ويرد فى حالة عدم التخصيص، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد تسدد فى أى مكتب بريد على حساب بنك التعمير والإسكان.
وكشف حسن عن تعاقد الوزارة مع شركة متخصصة للاستعلام عن الحاجزين، مثلما يحدث مع شركات التمويل العقارى، وذلك بعد استيفاء المستندات حيث ستقوم بالاستعلام الميدانى وبيان مدى استحقاقه وتطابق مستنداته على أرض الواقع.
أشار إلى عدم الاستقرار على اسم الشركة حتى الآن، ولكن سيكون نشاطها متخصص فى الاستعلام وإجراء بحث ميدانى على المتقدمين لضمان الجدية والالتزام بشروط التوزيع.
وقال حسن إن بعد انطباق الشروط واجتياز الاستعلام الميدانى سوف يخطر الحاجزين باستكمال سداد %15 من ثمن الوحدة، على أن يقسط الباقى بنحو 480 جنيهاً شهرياً كحد أدنى بزيادة سنوية %7 كحد أقصى لمدة 15 عاماً، تحسب طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المستفيد وسيقدم صندوق التمويل العقارى دعماً يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، والبنك المركزى من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص بنسبة %7.
وأشار حسن إلى أن شروط الحجز ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولايزيد على 45 عند تقديم الطلب فى 2011، ويلتزم السداد بنظام التمويل العقارى وأن يكون من محدودى الدخل طبقاً لقانون التمويل العقارى.
قال إن الوزارة طلبت من الحاجزين تقديم المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، وشهادة التأمينات الاجتماعية وأخرى معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهرى أو أى مستندات أخرى يراها العميل مهمة.
وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة يقدم شهادة من محاسب قانونى توضح صافى الدخل الشهرى أو السنوى وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وصور الشهادات الرسمية للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها فى المتقدمين قال حسن، إن أهمها أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى فى فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك، ولايحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات.
أضاف أن القانون اشترط عدم امتلاك الأسرة أى وحدة سكنية وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطعة أرض، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع الآخرين.
كما ينص القانون على أن يكون المتقدم للحجز من أبناء أو العاملين بالمحافظة، وحال المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها.
ويتوزع الطرح الأول لـ”المليون وحدة” فى مدن العاشر من رمضان والسادات وأسيوط الجديدة والطرح الثانى فى محافظات البحيرة والأقصر وبورسعيد والبحر الأحمر ومرسى مطروح ومدينة برج العرب والطرح الثالث بمدن سوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وبدر والإسماعيلية.
ويضم الطرح الرابع فى محافظات القاهرة والإسماعيلية والقليوبية والشرقية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء.
وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى السابق قال حسن إن الوزارة انتهت من تنفيذ وحدات المشروع بالكامل ويتبقى 3 آلاف حاجز جار استكمال مستنداتهم لتسليمهم الوحدات ومنهم 1300 لا تنطبق عليهم الشروط وسوف يستردون أموالهم.
وذكر حسن أن الوزارة تخطط للحصول على 90 ألف وحدة من محور المستثمرين بالمشروع، حيث انتهى من تنفيذ 55 ألفاً، ومن المنتظر أن ينتهى المحور بالكامل، حيث حصلت الشركات على مهلة حتى 24 نوفمبر 2014.
وحول شكوى الشركات من عدم كفاية المهلة الزمنية لتنفيذ المرحلة الأخيرة من المحور أوضح حسن أنه من المفترض انتظار انتهاء المهلة وحينها يعرض الموقف على اللجان المختصة بالوزارة لتقرير سحب الأرض أم لا.
أشار إلى تشكيل لجنة لحصر المخالفات بمحور المستثمرين بالمشروع القومى السابق للإسكان للتعامل معها، وبيان مدى التزام الشركات بضوابط التخصيص والتسعير.
كانت الوزارة قد شكلت لجنة لحصر المخالفات فى محور المستثمرين، بالمشروع القومى السابق للإسكان، حيث تلقت شكاوى من مخالفة بعض الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على أراض فى هذا المشروع لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، سواء بتخصيص الوحدات السكنية لمن لا تنطبق عليهم شروط المشروع، أو باستحواز بعض المواطنين على أكثر من وحدة، خاصة أن البعض حصل على وحدتين متلاصقتين، وهو ما يخالف شروط التعاقد.
أكد حسن أن الدولة تحملت 7.5 مليار جنيه دعماً للمشروع، موزعة بين محاور التمليك وإبنى بيتك والمستثمرين.
أضاف أن دعم وحدات التمليك تراوح بين 15 و25 ألف جنيه و15 ألفاً لمستفيدى “إبنى بيتك”، بجانب 10 آلاف للحاصل على وحدة فى محور المستثمرين تقدمها الوزارة كدعم مباشر للمستفيد.
تابع أن هذا الدعم كان نقدياً ومباشراً للمستفيد من الوحدة، ويضاف إلى ما تحملته الدولة من ثمن الأرض والترفيق وتنسيق مواقع التنفيذ.
وأكد أن مرافق مشروع إبنى بيتك تنتهى أواخر العام المالى الحالى، حيث كلف الوزير قطاعات الوزارة بسرعة تنفيذ المرافق لزيادة نسبة الإشغال بالمشروع وتعويض التأخر فى الفترات السابقة.
وحول خطة الوزارة لطرح مرحلة جديدة من أراضى القرعة قال حسن، إنه يجرى حالياً ترسية القرعة الخامسة بإجمالى 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدن جديدة، مشيراً إلى أن جميع الأراضى سوف تسلم كاملة المرافق، بمساحات تقريبية من 209 إلى 276 متراً مربعاً يسدد قيمتها على 4 دفعات بدون فوائد.
أضاف أن الأراضى تتوزع بواقع 19 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و124 بالعاشر من رمضان، و500 بأسيوط الجديدة، و846 بالسادات، و27 بالمنيا الجديدة، و1753 بطيبة الجديدة، و49 بأسوان الجديدة، و60 ببنى سويف الجديدة، بالإضافة إلى 622 قطعة أرض بمدينة 15 مايو الجديدة.
تابع أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة ستبحث الوزارة حالة المرافق فى المدن الجديدة لتوفير أراضى القرعة المقبلة، متوقعاً طرح أخرى قبل نهاية العام الجارى.
