اصدر الرئيس عدلى منصور القرار رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٤، بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربى رقم٣ لسنة ٢٠١٣ بدبي، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربى المؤرخ فى١٩ يونيو ٢٠١٣ بشأن حصة جمهورية مصر العربية فى الزيادة المكتتب بها فى رأس مال صندوق النقد العربى، وعلى كتاب البنك المركزى المصرى بالموافقة على الاكتتاب فى نسبة الـ(٥٠٪) المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، فإن زيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربى بقيمة ٦٠٠ مليون دينار عربى حسابي، واكتئاب الدول الأعضاء بقيمة ٣٠٠ مليون دينار عربى حسابي بالحصص نفسها القائمة فى رأس المال، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام، والنصف الآخر بالتحويل النقدى من الدول الأعضاء على خمسة أقساط سنوية.
وأعلنت مصر فى خطاب رسمى استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب فى نسبة الـ(٥٠٪) المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر فى الزيادة بعدد ٥٨٨ سهمًا، قيمتها تقدر بنحو ٢٩.٤ مليون دينار عربي حسابي
