قالت الدكتورة منال عمر إستشارى الطب النفسى، أن ووزارة الداخلية لا تستطيع العوده مرة أخرى لسياسات الدولة القمعية العنيفة بعد قيام الشعب بثورتين ضد فساد أنظمة ومؤسسات الدولة، وبالتحديد ضد قمع الشرطة وتضامنا ًمع قضية الشاب خالد سعيد فى ثورة 25 يناير.
وأكدت ” عمر”، فى حوارها ببرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، مع الاعلامى محمود سعد، أن الدستور الجديد قيد الشرطة المصرية، بنحو 12 بنداً يضمن إقامة العدالة فى الدولة دون المساس بحقوق المواطنين من خلال وضع معايير للمنظومة الأمينة بالدولة، وتعيين المجلس الأعلى للشرطة ليراقب تصرفاتها وفق المادة 207 .
