قال تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ان مصر لن تستورد غاز من اسرائيل كما أُشيع مؤخراً ، وإنما من شركات اجنبية اكتشفوا بترول فى شمال حدود اسرائيل مع لبنان.
واضاف خلال الاجتماع الذى عقد بجمعية رجال الاعمال، أن إجمالى استهلاك الطاقة من القطاع البترولى فقط 81 مليون طن يتم حرقها فى السيارات وبعض المعدات ، فى حين ان انتاج مصر للبترول ٧٨ مليون طن على الرغم من ان حصة مصر من ذلك ٤٨ مليون طن فقط،
كان مجلس الوزراء قد أعلن مؤخراً أن الموافقة على خطاب نوايا بين شركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي ” تمار ” لتصدير الغاز إلى محطة للإسالة في مصر مشروط بحل قضايا التحكيم الدولية المعلقة وتحقيق “قيمة مضافة مرتفعة” للاقتصاد المصري.
و تتنافى تلك التصريحات مع مطالب لجنة الطاقة ، بمجلس الوزراء بضرورة وضع خطة لاستيراد الغاز المسال من الخارج من خلال خطوط الانابيب المحلية و تصل تكلفة الاستيراد الى 7 دولار للمليون وحدة حرارية .
و أضاف ،أن دولتى قبرص و اسرائيل تعد من اهم الدول المصدرة للغاز خلال الفترة المقبلة .
و أوضح أن شركات التنقيب عن الغاز اكتشفت وجود الغاز فى محيط البحر الأبيض المتوسط الا أنه يصعب استخدامه قبل 3 سنوات
وتابع أن إستهلاك مصر من المازوت بالقطاعات المختلفة 9.3 مليون طن فى حين أن سعر الوحدة منه تبلغ حالياً 19 دولار .
وألمح الى أن استهلاك الطاقة خلال 2014 سيكون 75% غاز , و16% بترول, وأكثر من 8% مائى.
وأرجع الأسباب الرئيسية لأزمة الطاقة الحالية عدم كفاءة توليد الكهرباء من محطات التوليد حيث يتم توليد 43% فقط فى حيث أن معدلات التوليد فى العالم تصل الى 54% , وزيادة معدلات استهلاك الطاقة حوالى 7% سنوياً, وانخفاض معدلات انتاج الزيت الخام والغاز بالبلاد, بجانب تأخر تنمية حقول البترول خلال الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر , وإرتفاع نسبة الفاقد التجارى والنقل بجانب سرقة البعض للتيار الكهربائى الى 14 %, وعدم الجدية بالاسراع والتوسع فى استخدام الطاقة البديلة والعجز فى الموارد المالية بقطاعى البترول والكهرباء .
وإقترح لمعالجة مشاكل الطاقة بمصر على المدى القصير والمتوسط فى مجال البترول والغاز زيادة أسعار المنتجات البترولية تدريجياً واستيراد مازوت اضافى لمدة 5 شهور فقط, كذلك استيراد غاز طبيعى مسال لمدة ثلاث سنوات, وإيجاد خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعى بوسائل النقل, وتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير, وتطوير اتفاقيات البحث والاستكشاف وسعر الغاز.
وفى مجالى الكهرباء أكد ضرورة زيادة التعريفة الكهربائية تدريجياً, وعمل حملة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء ذات مردود, ورفع الكفاءة بالمحطات وشبكات النقل, وإنشاء مزارع شمسية ورياح لتوليد الكهرباء, وعمل التشريعات والقرارات اللازمة لتنظم نشاط الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها, وتطوير وتوفير اليات التمويل لأنشطة الطاقات المتجددة والبحث والتطوير فى مجال خفض تكلفة استحدام نظم الطاقات المتجددة, والإسراع فى البرنامج النووى.
