أرسل الاتحاد المصري لشركات التأمين توصياته للشركات الأعضاء بشأن الوثيقة المؤمنة للتأمين الإجباري سيارات ودراسة التطبيق العملي لها للحد من حالات التزوير وضمانا لمنع الممارسات السيئة لبعض الشركات بعد اجتماعه مايو الماضي.
وأوصى الاتحاد بتعميم جهاز الكشف عن الوثائق على كل وحدة مرور ، فضلا عن الاعتماد على الموظفين المعينين لدى شركات التأمين بمكاتب الإصدار وتدريبهم على كيفية الكشف عن حالات التزوير ، مع عدم جواز الإصدار إلا من خلال الكشك الخاص بالشركة داخل وحدات المرور.
وأورد الاتحاد في توصياته للشركات أن تلتزم بإبلاغه ببيانات جميع الافراد المسئولين عن تسليم وتسلم الوثائق من المطابع وإلى المختصين بالإصدار، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الشركات على موظفيها بالوحدات المرورية من خلال التفتيش المفاجئ للتأكد من سلامة الإجراءات .
في السياق ذات اكدت التوصيات على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في حال كشف أي عمليات تزوير، وتفعيل فكرة الشباك الواحد السابق دراستها.
