قال الدكتور محمد ابراهيم، وزير الآثار، إن الوزارة تتفاوض مع البنك الدولى لتدبير التمويل اللازم لاستكمال مبنى المتحف المصرى الكبير، وعرضت وزارة التخطيط والتعاون الدولى الأمر على البنك الدولي.
ولفت الوزير فى تصريحات لـ«البورصة» إلى أن وزارة الآثار لجأت إلى فكرة حث السائحين بالفنادق المصرية على التبرع لاستكمال إنشاء المتحف أسوة بكبرى المشروعات العالمية.
وأطلقت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة السياحة مبادرة بالاشتراك مع غرفة الفنادق لحث السائحين على التبرع بدولار واحد كحد أدنى و7 دولارات كحد أقصى عند مغادرة السائح الفندق.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من المتحف التى يجرى تنفيذها ـ حالياً ـ تواجه عائقاً نتيجة نقص التمويل المقدر بنحو 550 مليون دولار، موضحاً انه تم توفير 300 مليون دولار قرضاً من مؤسسة الجايكا اليابانية من إجمالى 850 مليون دولار تكلفة إنشاء المتحف.
وذكر أن المتحف سيضم 100 ألف قطعة آثرية حتى العصور الرومانية، موضحاً أن 50 ألف قطعة سيتم عرضها، أما الباقى سيوضع فى الطابق السفلى من المتحف مخصصة للدارسين فقط.
وبدأت الوزارة مؤخراً نقل مجموعة توت عنخ آمون إلى مقر المتحف المصرى الكبير.
فى سياق متصل، توقع محمد إبراهيم، وزير الآثار انخفاض إيرادات وزارته بنحو %70 بنهاية العام المالى الجارى مقابل الفترة نفسها عن عام 2009 ـ 2010.
وأضاف ان إيرادات شهر مايو الماضى انخفضت بنحو %44 عن إيرادات الفترة نفسها عام 2011.
كانت وزارة الآثار قد حققت 488 مليون جنيه إيرادات فى العام المالى 2012 ـ 2013 مقابل 421 مليون جنيه العام المالى 2011 ـ 2013.
وبحسب الوزير، فإن قطاع الآثار يعتمد بشكل كامل على رسوم زيارة المتاحف والمواقع الآثرية، وكلما انخفضت معدلات الحركة السياحية تراجع الدخل.
وأوضح ان تراجع أعداد الوفود السياحية اثر بالسلب على إيرادات الوزارة، لافتاً إلى ان أغلبية الوافدين الحاليين يفضلون السياحة الشاطئية فيما انحسرت السياحة الثقافية.
