طالبت محافظة السويس 26 شركة تطوير عقارى بسداد 330 مليون جنيه مديونيات وفوائد تأخير لأراض حصلت عليها، خاصة بعد التأكد من عدم الجدية ومخالفة شروط التعاقد مع المحافظة.
كشف المهندس حسن كامل، مدير الإسكان بمحافظة السويس، أن المحافظة ستلجأ إلى سحب المشروعات حال عدم التزام الشركات بسداد المديونيات المقررة، لافتاً إلى إن إجمالى المساحة المقام عليها تلك المشروعات 110 أفدنة.
أشار إلى مخاطبة الشركات بإجمالى المديونية المطلوب سدادها وغرامات التأخير المستحقة وإرسال إنذارات للشركات المخالفة للشروط والبنود المتعاقد عليها وتغيير النشاط، مؤكداً على سحب أى مشروع مخالف للتخصيص وتتوزع المشروعات بمناطق عتاقة والسخنة والفردوس.
قال إن المحافظة تدرس طرح حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين بالمشروعات العقارية والصناعية والتجارية خلال النصف الثانى من العام الجارى.
من جهة أخرى كشف كامل إن المحافظة تعتزم طرح 5 آلاف وحدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى على المستثمرين العقاريين لتطويرها.
أوضح أن المحافظة سوف تخصص الأراضى بعد ترفيقها للمطورين بدون مقابل ويتولى المستثمرون التنفيذ على ان يكون البيع بأسعار متفق عليها تحقق هامش ربح مناسب للشركات مع الالتزام بشروط الواجب توافرها فى المستفيدين.
أشار إلى تطبيق الفكرة خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع المستثمرين لبدء التنفيذ، مع إمكانية حصول المطورين على قروض من البنوك لتوفير السيولة اللازمة للإنشاءات.
قال إن صندوق الإسكان يخطط لإنشاء 4 آلاف وحدة سنوياً تخصص لشباب المحافظة والفئات المستحقة بمساحات لا تقل عن 65 و75 متراً مربعاً للوحدة.
فيما سلمت محافظة السويس الجهاز المركزى للتعمير 60 فداناً لبناء 15 ألف وحدة حصة المحافظة فى مشروع المليون وحدة لمدة خمس سنوات مقبلة وسيتم بناء 3 آلاف وحدة سنوياً. ويقام المشروع على مساحة مقسمة بين 45 فدانا فى منطقة عتاقة و12 فدانا فى منطقة أبوعارف بحى الجناين، مشيراًً إلى أن الأرض كاملة المرافق وانتهت الشركات من المجسات الفنية للتربة وتسليمها للجهاز.
