اوصت نيابة النقض في مذكرة تم ايداعها بمحكمة النقض بالغاء حكم الحبس والغرامة ضد رئيس الوزراء الاسبق هشام قنديل لعدم تنفيذ حكم النيل لحليج الاقطان .
وقالت نيابة النقض في اسباب حكمها ان الحكم الصادر بالحبس ضد رئيس الوزراء صدر دون ان يكون حكم القضاء الاداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان نهائيا .
واكدت المذكرة المقدمة من نيابة النقض انه ثبت استحالة تنفيذ حكم النيل لحليج الاقطان ماديا وقانونيا خاصة انه لم يتم تنفيذ هذا الحكم من اي من الحكومات المتعاقبة حتي الان .
واضافت المذكرة ان اركان الامتناع عن تنفيذ حكم النيل لحليج الاقطان غير متوافرة في حق هشام قنديل حيث ان اركان جريمة الامتناع هي صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، امتناع موظف عام عن التنفيذ، أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه، وجوب إعلان السند التنفيذى للموظف المختص، وجوب إنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الأحكام، أو الأمر ومضى 8 أيام من تاريخ الإنذار بدون تنفيذ، القصد الجنائى.
وشددت المذكرة ان هذة الاركان لم تكتمل كلها حيث ان الانذار بوجوب تنفيذ حكم النيل لحليج الاقطان لم يصل الي هشام قنديل بالاضافة الي انه لم يتم اعلان رئيس الوزراء بشخصه بالصيغة التنفيذية لحكم النيل لحليج الاقطان .
