أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي ، تنتهي من إعداد القوانين العاجلة في صورتها النهائية خلال شهرين.
وينص القرار على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، وتضم حكوميون وعلماء دين وخبراء قانون، بينهم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا العدل وشؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بجانب أساتذة حقوق ورجال قضاء ومحامين.
وتختص اللجنة العليا للتشريع، بحسب قرار السيسي، بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
ومن المفترض أن يتسلم السيسي تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
وقوبلت تشريعات صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور بانتقادات شديدة من جانب حقوقيين وسياسيين منها قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر الماضي والذي يراه معارضون يحد من حرية التظاهر.
وبحسب قرار السيسي تختص لجنة الإصلاح التشريعي ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليه.
كما تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم.
خبراء دستوريون بمصر يرون أنها خطوة لإصدار قوانين قبل انعقاد البرلمان، وقال رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة السادات (دلتا النيل، شمال)، إن هذه اللجنة ستكون معنية بالدرجة الأولي أن تعد مشروعات قوانين للرئيس لمساعدته في اختصاصه المؤقت بإصدار قوانين في ظل غياب البرلمان وهي لجنة تقليدية.
