عبدالنور : الإرتقاء بمنظومة الإقتصاد على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة

اضافة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي مسئوليات الوزارة
..والاشراف علي الاجتماعي للتنمية يحقق الاستغلال الامثل للآليات التمويلية

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن الأرتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير العمالة المدربة الي جانب إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والمتعثرة ، تأتى على رأس أولويات الحكومة القادمة .
و اضاف عبد النور ، – عقب ادائه اليمين امام رئيس الجمهورية –، ان الوزارة كلفت بتولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد من اهم القطاعات المؤثرة في هيكل الاقتصاد المصري ، مشيرا الي انه سيتم تفويض الوزارة من قبل مجلس الوزراء بالاشراف علي الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو الامر الذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الامثل للآليات التمويلية التي يتيحها الصندوق لمختلف المشروعات
وأشار إلى ان توفير الأراضى الصناعية المرفقة يمثل أحد أهم المحاور التى تسعي الوزارة لإنجازها حيث يجرى حالياً ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة وسيتم الإنتهاء منها فى غضون الأشهر القليلة المقبلة هذا فضلاً عن الإتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على تولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية وهو الامر الذي سيسهم في توفير الاراضي اللازمة لاغراض التنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال عبد النور أن تكليفات المشير عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية خلال لقائه بالحكومة الجديدة أكدت على ضرورة إحداث إنطلاقة إقتصادية شاملة فى جميع القطاعات بهدف إعادة الإقتصاد المصرى إلى مكانته الطبيعية على خريطة الإقتصاد العالمى ،مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة .
و اكد على ان الوزارة ستواجه ظاهرة التهريب بكل حسم حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية واصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة والتي تهدد الصناعة المحلية كالاغراق والغش في الفواتير.

وحول رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية اكد عبد النور ان الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا ، مؤكدا حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.