قدر وزير المالية هانى قدرى عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل الذى سيبدأ بعد اسبوعين إلى 10.5% من الناتج المحلى.
وقال وزير المالية فى بيان إن هذه النسبة ستتحقق فى حال إجراء الإصلاحات المالية المقترحة.
وبلغ العجز خلال العام المالى الماضى %14 نتيجة فشل مسئولى الاخوان المسلمين فى فرض إصلاحات مالية أساسية كانوا قد أعلنوا عنها مجال الدعم والضرائب.
وتراجع العجز خلال العام المالى الحالى نتيجة الدعم الخليجى غير المسبوق والذى بلغ المعلن منه 12 مليار دولار فى صورة مساعدات لا ترد وودائع فى البنك المركزي.
وبلغ حجم المنح التى لا ترد من ضمن تلك المساعدات 6 مليارات دولار أو مايعادل 42 مليار جنيه.
كما قامت الحكومة بتحرير وديعة حرب الخليج بقيمة 9 مليارات دولار وضخ جزء كبير منها فى الموازنة العامة فى صورة زيادة غير مسبوقة فى المرتبات والمعاشات.
وقال قدرى إن تطوير إدارة الخزانة العامة وتكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبى وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولويات الوزارة فى المرحلة المقبلة.
وذكر أن مشروع الموازنة للعام الجديد 2014ــ2015 فى صورته الحالية يعكس عجزاً فى حدود %12.1 من الناتج المحلى متضمنا بعض الإجراءات الاقتصادية ودون توقع لمنح كبيرة.
وقال ان الوزارة تستهدف خفض الدين العام الحكومى والمحلى والخارجى ليتراوح بين 85 و%80 من الناتج المحلى مع حلول عام 2017ــ2018 مقابل %94 فى نهاية يونيو 2013.
