أبرم مجلس الدولة اتفاقاً مع وزارة التنمية الإدارية لميكنة العمل بجميع دوائر مجلس الدولة ضمن مشروع لتطبيق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من العام القضائى الجديد المقرر أن يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.
وقال المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة فى تصريح لـ «البورصة»: إن شركة الفتح ستنفذ مشروع ميكنة العمل بمجلس الدولة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس معلومات مجلس الوزراء وهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات التى ستقوم بإعداد البرامج الخاصة التى سيعمل عليها نظام ميكنة القضايا بمجلس الدولة.
وبلغت تكلفة المشروع بحسب مصادر مطلعة بمجلس الدولة قرابة 30 مليون جنيه لتجهيز الشبكات والاجهزة وربطها بوزارة العدل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وأضاف أن المشروع الجديد سيضع رقماً موحداً لكل قضية يشبه الرقم القومى ولن يتكرر الرقم إلا بعد ألف سنة، ويوفر المشروع الوقت والجهد لكل من القضاة والمحامين.
ويهدف برنامج ميكنة العمل فى المحاكم على الربط بينها، وإنشاء مركز المعلومات بحيث تكون الأحكام مفهرسة على الكمبيوتر ويستطيع أكثر من ثلاثة آلاف قاض الاطلاع على القضايا وسيكون من حق المتقاضى أن يرفع القضية فى أى محكمة من خلال محل سكنه.
أشار الأمين العام لمجلس الدولة إلى أن المجلس حالياً بصدد انشاء » كول سنتر» لخدمة العملاء للاستعلام عن الدعاوى الخاصة بهم، بالإضافة إلى انشاء تطبيق لمجلس الدولة على الموبايل تتولى هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات إعداده.
وكشف موسى عن بدء تطبيق منظومة للتقاضى الالكترونى يتم بموجبها إبلاغ المتقاضى بالقرار الخاص بدعواه، بالإضافة إلى إبلاغه بالأحكام بموجب الأرقام المسجلة فى بياناته بمجلس الدولة.
وكان المستشار احمد مكى وزير العدل الاسبق قد اطلق خطة لميكنة العمل داخل محاكم مصر وربطها عن طريق شبكة واحدة فى اطار مشروع تكلفته تتعدى 180 مليون جنيه سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنيمة الإدارية.
جدير بالذكر أن خدمات المحاكم متاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية حيث يوجد حالياً 84 خدمة قضائية يستطيع المواطن طلب أى منها وتصل إليه خدمته فى المكان الذى يحدده سواء فى المكتب أو المنزل، كما توجد ثلاث خدمات لمحاكم الاستئناف تقدم عبر التليفون المحمول.
