أكدت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم أنها كمؤسسة مهنية عريقة تخدم أعضائها وتدافع عن مصالحهم ومجلس النقابة ما هو إلا ممثل لمصالح الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر يرى أن هذا الحكم المفاجئ يضر بمصالح عموم الصيادلة ويخالف صريح الدستور والقانون ويؤكد أن مجلس النقابة سيتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية لوقف هذا الحكم أو إلغائه بحكم قضائي أخر.
وشددت النقابة في البيان على أن أحكام القضاء محل الاحترام والتقدير ولكننا في نفس الوقت من منطلق الأمانة التي حملها الصيادلة لمجلس النقابة قررنا اتخاذ بعض الأجراءات وهي الاستشكال على حكم محكمة الأمور المستعجلة يوم 31/5/2014 بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
ودعت نقابة الصيادلة لجمعية عمومية تضم النقابات الفرعية للنظر في تداعيات فرض الحراسة على النقابة ،بالإضافة إلى دعوة الجمعية العمومية لصيادلة مصر يوم 14/6/2014 لعرض فتح باب الانتخابات النقابية مبكرا عن موعدها المفترض في مارس 2015 ليكون في أقرب وقت ممكن.
وطالب مجلس النقابة كافة الجهات المعنية بالتعاون مع مجلس النقابة ليكون من يدير شئون الصيادلة هو صيدلي من بينهم يتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر .
وأوضح البيان أن المجلس الحالي لديه كامل الاستعداد أن يتنازل عن باقي مدته القانونية في سبيل أن يكون القرار الأول والأخير في إدارة النقابة واختيار مجلس النقابة عن طريق اختيار الصيادلة من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
