قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة نجحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية فى إنجاز ٦ تسويات مهمة مع المستثمرين، وذلك بتطبيق القواعد الواضحة التى تنص على حفظ وتحصيل حق الدولة.
وأضاف مدبولي أن الوزارة نجحت أيضًا في تشجيع الاستثمار، وإرسال رسائل للجميع بأن مصر بلد جاذب ومشجع للاستثمار، ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وتابع وزير الإسكان فى بيان صحفى صدر اليوم الجمعة، نجحت اللجنة العليا في حل مشكلات المستثمرين بالوزارة، التى شُكّلت برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن الأجهزة السيادية والرقابية، وممثل للمستثمرين، ومسئولى الوزارة، فى حل عدد من المشكلات المعقدة منذ سنوات، وإدخال عوائد مالية للوزارة.
وأوضح مدبولي، أنه تمت تسوية النزاع القائم مع شركة “ليك سايد” بالقاهرة الجديدة، وإبرام محضر اتفاق مع الشركة فى ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض، واستصدار القرار الوزارى، وذلك فى ضوء استقطاع مساحة ٥ أفدنة تقريبًا، لتنفيذ توسعة أحد المحاور المرورية.
ولفت وزير الإسكان، إلى أن اللجنة نجحت أيضًا في تسوية النزاع القائم مع شركة “بالم هيلز”، على الأرض المخصصة لها بالقاهرة الجديدة، نظير قيام الشركة بسداد مبلغ ١٣١ مليون جنيه، وتم توقيع محضر اتفاق بذلك.
كما تمت تسوية النزاع القائم مع شركة “المعادى هايتس” بالقاهرة الجديدة، بعد قيام الشركة بسداد مبلغ ٢٥ مليون جنيه، واستصدار القرار الوزاري لها بالتنفيذ على مراحل لحفظ حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى سياق متصل، قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، إنه فى الأشهر الثلاثة الماضية تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع شركة “سوريل” بالقاهرة الجديدة، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، نظير سداد ٩٠٠ مليون جنيه، طبقا للجدولة المعتمدة، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
وأضاف فرحات أنه تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع الشركة السعودية للتطوير العمرانى بمدينة ٦ أكتوبر، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، بعد سداد مبلغ ٢٩٩ مليون جنيه، يخصم منها ما سبق سداده من الشركة، بدون احتساب الفوائد، ويصبح القابل للسداد ٩٤ مليون جنيه، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
وأشار فرحات إلى أنه تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع شركة “رؤية” بالقاهرة الجديدة، نظير التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها، وقدرها ١,٢ مليار جنيه، بعد تسوية احتساب الغرامات المستحقة على الفوائد، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن هناك تسويات تمت أيضا من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، لعدد ٨ شركات، بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها، وإنهاء النزاعات القائمة معها، سواء باحتساب مدد التنفيذ من دخول المرافق، أو تعديل حساب الفوائد من ذات التاريخ.
وأكد المهندس مجدى فرحات، أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين تتولى حالياً بحث ودراسة عدد من الملفات الأخرى، وترحب بتلقى شكوى أى مستثمر، أو أى أحد لديه مشكلة مع قطاعات الوزارة المختلفة، للعمل على حلها، تشجيعا للاستثمار، وحلا للمشكلات بعيدا عن المنازعات القضائية طويلة الأمد، وذلك وفق القواعد والأطر التى تم التأكيد عليها أكثر من مرة، التى تنص على حفظ حق الدولة بالتوازى مع تشجيع الاستثمار.
وعلى صعيد متصل، قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، إنه تم حل مشكلات معظم شركات الاستثمار العقاري المتعثرة في التنفيذ، وسبق صدور قرارات لها بإلغاء أو باستقطاع المساحات الشاغرة، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته بتاريخ ٢٢ أبريل الماضي، والمتضمن إعادة التعامل مع هذه الشركات بشروط وضوابط محددة، منها إعادة تقييم القيمة الكلية لسعر الأرض.
