131 مليوناً مقابل إعادة تسعير 110.2 ألف مربع و105 ملايين أقساطاً متأخرة من ثمن الأرض
تسعير 27.2 ألف متر ستضم 21 فيلا و83 ألف متر مربع للاستخدام التجارى
علمت «البورصة» أن إجمالى مستحقات وزارة الإسكان لدى شركة «بالم هيلز» بلغ 236 مليون جنيه، تتضمن 131 مليون مقابل إعادة تسعير 110.2 ألف متر مربع فى أرض مشروع الشركة بالقاهرة الجديدة، بجانب 105 ملايين جنيه أقساطاً متأخرة من ثمن الأرض.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن وزارة الإسكان رفعت مذكرة بتاريخ 29 أبريل الماضى تتضمن بنود التسوية مع الشركة واشتملت على مقابل إعادة تسعير المساحة غير المستغلة من الأرض والمستحقات المتأخرة لدى الشركة من ثمن الأرض.
أضاف أن المساحة المعاد تسعيرها والبالغة 110.2 ألف متر مربع تنقسم إلى 27.2 ألف متر مساحات إسكان تضم 21 قطعة أرض تقام عليها 21 فيلا وفقاً لتخطيط المشروع بجانب 83 ألف متر مربع للاستخدام التجارى والخدمات، وهى مساحات لم يتم البدء فى تطويرها حتى الآن.
تابع أن التسوية كانت تلزم الشركة بسداد 129 مليون جنيه مقابل إعادة التسعير ولكن تمت إضافة 2 مليون جنيه فوائد التأخير، حيث تم اعتماد التسوية فى أبريل الماضى ولم تقر إلا منذ أيام، مشيراً إلى انه تمت إضافة 1190 جنيهاً إلى سعر المتر فى المنطقة المعاد تسعيرها.
أشار إلى أن هناك 105 ملايين جنيه أقساطاً متأخرة لدى بالم هيلز من ثمن الأرض وسيتم سدادها على أقساط مع قيمة إعادة التسعير، والتى شملت المناطق غير المستغلة فى المشروع بعد استبعاد مساحات الطرق والمرافق والمناطق الخضراء، واقتصار اعادة التسعير على مناطق الإسكان والخدمات. تقع المساحة المعاد تسعيرها ضمن 230 فداناً و966 ألف متر، بمدينة القاهرة الجديدة، وأظهرت دراسات اللجان التى شكلتها وزارة الإسكان لتقييم المشروع أن المساحات غير المستغلة فى الإسكان والخدمات تصل لـ 110.2 ألف متر، حيث قدرت اللجان نسبة التنفيذ فى المشروع حتى الآن بمعدلات تتراوح بين 80 و%85.
وسبق ان أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً فى أبريل 2011 ببطلان عقد تخصيص 230 فداناً لشركة بالم هيلز، بسعر 250 جنيهاً للمتر، نظراً لعدم اتباع قواعد قانون المناقصات والمزايدات فى تخصيص الأرض.
كانت وزارة الإسكان قد أعلنت أمس عن إنجاز 6 تسويات مع المستثمرين، حيث تم تسوية النزاع القائم مع شركة « ليك سايد» بالقاهرة الجديدة، و«المعادى هايتس» بالقاهرة الجديدة، بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 25 مليون جنيه، وتسوية النزاع مع شركة «سوريل» بالقاهرة الجديدة، نظير سداد 900 مليون جنيه، والشركة السعودية للتطوير العمرانى بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، بعد سداد مبلغ 299 مليون جنيه، يخصم منها ما سبق سداده من الشركة ويصبح القابل للسداد 94 مليون جنيه.
كما قامت الوزارة بالتسوية مع شركة «رؤية» بالقاهرة الجديدة، نظير التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها، وقدرها 1.2 مليار جنيه، بعد تسوية احتساب الغرامات المستحقة على الفوائد، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية وتسوية النزاع مع شركة «بالم هيلز»، على الأرض المخصصة لها بالقاهرة الجديدة، نظير قيام الشركة بسداد مبلغ 131 مليون جنيه.
كان هشام شكري، رئيس شركة رؤية قد كشف لـ«البورصة» فى ديسمبر من العام الماضى أن « رؤية» حصلت على قرار من لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار، تم اعتماده من اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمجلس الوزراء، يقضى بعدم احتساب الفوائد على فترة 8 أشهر فصلت بين تاريخ توقيع عقد شراء الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتاريخ استلام الأرض، خاصة أن العقد نفسه ينص على احتساب الفوائد على الأقساط من تاريخ استلام الأرض.
كما اعتمدت لجنة فض المنازعات وجهة نظر الشركة فى النزاع مع هيئة المجتمعات على تبويب الأموال التى سددتها «رؤية» حتى الآن من ثمن أرض مشروع القاهرة الجديدة، خاصة أن الهيئة كانت تضع معظم الأموال التى سددتها الشركة فى خانة مدفوعات الفوائد وليس فى أصل المديونية.
يذكر أن المساحة الإجمالية لأرض شركة «رؤية للاستثمار العقارى والسياحي» تبلغ 460 فداناً، نحو 1.932 مليون متر، وحصلت عليها بسعر نقدى 1288 جنيهاً للمتر المربع، بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه، بخلاف تكلفة الفوائد على الأقساط لعدم سداد قيمتها نقداً.
