الشركة تخطط لافتتاح عدد من الفروع والمكاتب التابعة خلال الفترة المقبلة
«مصر» و«المشرق» و«آروب» و«أليانز» و«gig» تتصدر الشركات التى تتعاقد معها «العالمية»
التحديات الحالية بالقطاع قد تدفع شركات الوساطة للإندماج
مطلوب قائمة سوداء لعملاء التأمين لتقليل حجم التعويضات
تستهدف شركة العالمية للوساطة اسناد 30 مليون جنيه أقساطاً لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصرى خلال العامين المقبلين وتخطط لتكون ضمن أبرز 4 لاعبين بسوق الوساطة التأمينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
قال تامر أمين رئيس مجلس ادارة العالمية فى حوار لـ” البورصة”، إن إجمالى الأقساط المحققة حتى الآن 12 مليون جنيه لافتاً إلى أن شركته استحوذت بالكامل على شركة عالمية للوساطة مؤخرا بنسبة %100 عبر مجموعة من الشركاء الأفراد يصل عددهم إلى تسعة ذوى خبرة تأمينية تتجاوز 15 عاما اضافة إلى خبرة فى مجال التحكيم الدولى.
أوضح أن شركته حصلت على الترخيص رقم «15» لممارسة نشاط الوساطة برأسمال مرخص به 2 مليون جنيه ومدفوع منه مليون جنيه وفقا لأحكام قانون الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 10 لسنة 1981.
أوضح أن مجلس الادارة الحالى يضم 5 من المساهمين بالشركة هم تأمر امين رئيسا لمجلس الادارة وراضى عبدالجليل عضوا منتدبا اضافة إلى عضوية كل من محمد زكى عبدالجواد وأميرة الحريرى وحاتم البنان.
أوضح أن شركته تتعاقد مع أغلب شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى وفى مقدمتها شركات المجموعة العربية المصرية للتأمين gig ومصر للتأمين والمشرق العربى للتأمين وآروب للتأمين وإليانز مصر.
قال إن ما دفع المساهمين إلى تأسيس الشركة الجديدة هو زيادة المشكلات التى تعرض لها قطاع التأمين الفترة الماضية نتيجة انخفاض أقساط بعض الفروع التأمينية ما دفع بعض الشركات إلى التخلى عن موظفيها.
أضاف أن خطة شركته تعتمد على تطوير المنتج التأمينى بالتركيز على التأمينات العامة للممتلكات اضافة إلى مساعدة العملاء فى اصدار الوثائق والحصول على التعويضات فى حالة تحقق الأخطار الواردة بالوثيقة.
وفى السياق نفسه، أوضح أمين أن الخطة الجغرافية لشركته تسعى لافتتاح عدد من المكاتب والفروع التابعة للشركة بببعض المحافظات المصرية خلال الفترة المقبلة.
قال إن الشركة تعتمد على مجموعة من البرامج التكنولوجية فى اتمام اجراءات اصدار الوثائق وتقدير الخسائر إلى جانب صرف التعويضات لعملائها.
أضاف أن الشركة توسطت مؤخرا لتسوية تعويض بقيمة 1.2 مليون جنيه بين شركتى «جرانة» و«المشرق العربى» لصالح الأولى عن ضحايا حادث الأتوبيس السياحى الذى وقع العام الماضى وأودى بحياة 4 سائحين وأصيب 27 آخرون.
وتوصلت الشركة للاتفاق دون اللجوء للقضاء بما يحفظ حقوق الطرفين وساهمت التسوية الودية للتعويض فى سرعة سداد القيمة المستحقة بموجب الشروط الواردة بالوثيقة، وباتفاق ودى مع سفارة المكسيك بالقاهرة دون اللجوء للقضاء أو ما تقتضيه وثائق المسئولية المدنية المعمول بها فى السوق المصرى
وفى سياق متصل قال أمين إن ما حدث فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من أحداث سياسية واقتصادية أكد دور قطاع التأمين فى حماية الممتلكات العامة والخاصة نتيجة لمساهماته فى استمرار العديد من الأنشطة الاقتصادية التى تعرضت لمخاطر السرقة أو الحريق وغيرها والتى حدثت نتيجة مباشرة لتردى الأوضاع الأمنية خلال تلك الفترة.
وفى سياق متصل أوضح رئيس مجلس ادارة العالمية أن القطاع تعرض لبعض التأثيرات السلبيية نتيجة وجود مشاكل فى تحصيل الأقساط والماليات الخاصة بالشركات.
رهن أمين ارتفاع معدلات نمو القطاع خلال الفترة المقبلة بالاستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا متوقعا أن ينعكس هذا الاستقرار على زيادة الانتاج وبالتالى حدوث ارتفاع فى نمو العديد من الفروع التأمينية خلال الفترة المقبلة.
قال ان السوق يستوعب تأسيس شركات وساطة جديدة متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة اندماجا بين الشركات التى تمارس نشاطها حاليا لتقديم خدمة أفضل للعملاء ولمواجهة التحديات التى تواجه القطاع.
طالب أمين شركات التأمين والوساطة باعداد قائمة سوداء بالعملاء الذين يتسببون فى زيادة التعويضات التى تتحملها وتحديد معايير للعملاء الذين تتعامل معهم الشركات كوسيلة لتقليل الخسائر التى تتحملها.
وفى سياق متصل، رحب أمين بالقواعد الحاكمة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط وساطة التأمين واتجاه الهيئة العامة لتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين ككيان رسمى يعبرعن مصالح القطاع ويسهم فى تفعيل التواصل مع شركات التأمين تجنباً للمشكلات التى يمكن أن تحدث بين الطرفين.
يذكر أن الضوابط التى أصدرتها الهيئة ضمت 15 التزاما للوسيط تجاه شركة التأمين و20 التزاما له تجاه العملاء، فيما حظرت الضوابط على الوسطاء اصدار وثائق التأمين أو تعديلها أو اجراء معاينات أو تسوية تعويضات أو نسخ عروض التأمين أو اعادة التأمين أو اقتباس أى من بياناتها من مطبوعات شركات التأمين واعادة كتابتها على مطبوعاته الخاصة والتعامل بها بين طرفى التعاقد، كما أنه فى حال وجود تضارب بين مصلحة عميلين من عملاء الوسيط فعليه الالتزام بالتمثيل المحايد لمصالح كل منهما واذا وجد الوسيط نفسه فى موقف تتعارض مصلحته مع مصلحة العميل فعليه الانسحاب من العملية مع إخطار العميل بذلك كتابة.
واشترطت الضوابط أن يتمتع العضو المنتدب لشركة الوساطة فى اعادة التأمين أو المسئول عن الادارة الفعلية بخبرة 9 سنوات باحدى شركات الوساطة فى مجال الاعادة أو أن يكون قد عمل مديرا عاما لشركة تأمين مدة لا تقل عن 5 سنوات مقرونة بخبرة عملية فى مجال اعادة التأمين.
كما أعفت الضوابط الوسطاء التابعين لشركات التأمين المباشر من وثيقة المسئولية المهنية، فى حين ألزمت الوسيط الفرد بتقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية بحدود مسئولية قدرها 50 ألف جنيه عند القيد لأول مرة وبـ%50 من حجم أعمال الوسيط خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبحد أدنى 50 ألف جنيه عند التجديد.
وتشمل الضوابط أيضا التزام شركة الوساطة بتقديم وثيقة مسئولية مهنية بـ2 مليون جنيه للسنة الواحدة ولمدة ثلاث سنوات خلال مدة الترخيص بالنسبة لشركات الوساطة فى التأمين و10 ملايين جنيه للسنة الواحدة ولمدة ثلاث سنوات خلال مدة الترخيص لشركة الوساطة فى اعادة التأمين.
أما بالنسبة لتجديد القيد أو اعادة القيد بالنسبة لشركات الوساطة فيتم تجديد الوثيقة بحدود مسئولية قدرها %25 من متوسط حجم أعمالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبحد أدنى 2.5 مليون جنيه لشركة الوساطة فى التأمين و10 ملايين جنيه لشركة الوساطة فى اعادة التأمين، وذلك وفقا لمتوسط أعمال الوسيط عن السنوات الثلاث السابقة للتجديد أو اعادة القيد فيما يقصد بحجم عمليات الوسيط لغرض تأمين المسئولية المهنية بأنه اجمالى ما يحصل عليه الوسيط من شركة التأمين من عمولة أصلية واضافية وتشجيعية وتحصيل وحافز تبكير السداد اضافة إلى مصروفات الانتقال والضيافة.
