قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم 10% خلال الجلسة باستثناء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بحيث يُسمح للسعر بالتحرك فى حدود 5% صعوداً أو هبوطاً، وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية – وفقاً للضوابط المنظمة لها – ويسمح أيضاَ خلالها بنفس الحدود السعرية السابق الإشارة لها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك, وذلك فى إطار المراجعة الدورية لأوضاع السوق وبعد التشاور بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية رؤى عدم الحاجة لاستمرار الإجراءات الاحترازية السابق تطبيقها على تداول الأوراق المالية بالبورصة.
وأوضح دكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه وفقاً لذلك يمكن أن يصل تحرك سعر الورقة المالية إلى 10% خلال الجلسة الاستكشافية وإلى 10% أخرى خلال جلسة التداول الرئيسية، وبالمثل 5% فى كل من الجلستين لبورصة النيل.
وأضاف أنه سيسبق عودة الجلسة الاستكشافية تنفيذ جلسات محاكاة تدريبية لكافة الوسطاء خلال الأسابيع القادمة.
ونوه شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أنه في ظل استقرار الأوضاع السياسية والتحسن المضطرد للحالة الأمنية تم الاتفاق مع البورصة على إلغاء الإجراءات الاحترازية والتي كانت مؤقتة في طبيعتها واقتضتها الظروف. ورحب أيضاَ باقتراح البورصة زيادة ساعات التداول بما يواكب ما يشهده سوق المال من نشاط. وأكد على حرص الهيئة على التحسن المستمر لتنافسية السوق المصرية.
