«الصناعات» يطالب «الوزراء» بتعديل قانون تفضيل المنتج المحلى

السويدى: التعديلات تشترط وضع «صنع فى مصر» على المنتجات التى تحتوى على 40% مكوناً محلياً

طالب اتحاد الصناعات مجلس الوزراء بتعديل بعض بنود قانون تفضيل المكون المحلى وعدم وضع علامة «صنع فى مصر» سوى على المنتجات التى تحتوى على %40 من الخامات المحلية.
قال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، إن وضع علامة «صنع فى مصر» يجب أن تمنح المنتجات مجموعة من الحوافز كتميزها فى مناقصات المشتريات الحكومية والاستفادة بدعم الصادرات والإعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر، على ألا تطبق هذه المزايا على المنتجات التى تقل عن هذه النسبة أو التى يتم تجميعها فقط.
كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً فى وقت سابق بإلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وعدم استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى.
أضاف السويدى أن الاتحاد يعمل مع وزارة الصناعة والتجارة على تفعيل قرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية بهدف استعادة وضع مصر كقاعدة صناعية فى المنطقة.
أوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، أن هناك مشكلات فى تطبيق قرار رئيس الوزراء خاصة انه لا يتضمن مفهوماً واضحاً للمكون المحلى ولا مميزات لمستخدمى المنتج المحلى.
أشار إلى أن القانون الذى يتم إعداده حالياً سيكون شاملاً ويتجاوز الخلافات على الاختصاصات بين الوزارات، على أن يتضمن عقوبات للمخالفين عن عمد.
وأوضح السويدى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على إصدار قرار لإلزام المصانع المصرية على تطبيق هذه النسبة فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى ان «علامة صنع فى مصر» تستهدف تعميق الصناعة المحلية فى مصر، والصناعات التى لا تستطيع أن توفر هذه النسبة من المنتج المحلى عليها أن تتكامل مع غيرها من أجل توفير هذه النسبة.
أكد أن القرار يساعد على الاعتراف بالصناعة المصرية فى الاتفاقيات الدولية، التى لا تعترف بالمنتج المصرى حتى الآن بسبب قلة المكون المحلي.
طالب اتحاد الصناعات من الحكومة توفير أراض ومجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة كونها نواة الصناعة المصرية، ووسيلة للقضاء على البطالة خلال الفترة القادمة.
أشار إلى أن الاتحاد طالب الحكومة بإصلاح منظومة التشريعات لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتعجيل إصدار قانون التمويل متناهى الصغر وتفعيل دور الصندوق الاجتماعى للتنمية وتسهيل إجراءات الحصول على القروض.
كما طالب بالإسراع فى إصدار قانونى الإفلاس وسلامة الغذاء وتسهيل الحصول على الأراضى المرفقة.