نظمت شركة “تو إيجيبت” ترافيل، أمس الأثنين، ندوة بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة، بعنوان “الطاقة النظيفة والإضاءة النظيفة”.
وشهدت الندوة حضور، فتحي ناد رئيس مجلس إدارة شركة “ايجيريا” للتجارة والمقاولات والتصميم الهندسي، ومحمد حسين أمين مدير قسم الإتصالات والمتابعة بشركة ريدكون للتعمير، والدكتور محمد الحجار مدير عام الإستدامة بشركة ريدكون للتطوير العقاري، ومادي سعد الدين ممثلة عن الشركة المنظمة للندوة “تو إيجيبت”.
وطرحت الندوة أسئلة حول، أهمية استخدام اضاءة الــ l.e.d ومقارنتها بإستخدام الإضاءة التقليدية، ودور الطاقة المتجددة في حل مشاكل نقص الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة.
وطالب فتحي ندار رئيس شركة “ايجيريا” للتجارة والمقاولات والتصميم الهندسي، بأن يتم البدء في إنشاء بنية تحتية لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الرياح والشمس، والعمل علي تعميم الطاقة المتجددة في المنازل خاصة الجديدة منها.
وأضاف أن كلفة إنشاء الطاقة المتجددة على المستوى الشخصي قد تكون أمراً مكلفاً بالنسبة لكثير من الأشخاص ولكنة مع دخول الدولة في دعم هذة الطاقة من خلال توفير الخلايا الشمسية والأجهزة الخاصة بها بأسعار مناسبة ستساهم في خفض أسعار هذة الخلايا.
وأشار إلي أن شركة “ايجيريا” تعد وكلاء لكبري الشركات العالمية في إنتاج الإضاءة الحديثة ( ليد لايت ).
ويقول الدكتور محمد الحجار مدير عام الإستدامة بشركة ريدكون للتطوير العقاري إن الطاقة المتجددة أو الطاقة المستدامة هي الطاقة الخضراء التي لا يتم إنشاؤها ولا تدميرها.
وأضاف ان العديد من الأمثلة على الطاقة المتجددة وتتمثل في، الطاقة الكهرومائية مثل السد العالي في مصر، والطاقة الشمسية لأشعة الشمس، والغاز الحيوي، وطاقة الرياح، والغاز الطبيعي، وموجة المحيط، علاوة على ذلك، إن الطاقة النووية هي طاقة جديدة وليست طاقة متجددة.
وأشار إلي أن معدل مصر من إنتاج الطاقة المتجددة ليست سوى 3٪ فقط، كما أن نسبة سكان مصر التي يمكنهم الحصول على الكهرباء هو أقل من 90 % ، كما تأتي الطاقة الكهرومائية في مصر من 5 سدود، وإن المقياس الأكبر من إنتاج الطاقة الكهرومائيه هو السد العالي.
وأوضح أنة بحلول عام 2020 سوف تصل خطة دمج القطاع الصناعي مع الشبكة العامة لتحميل الطاقة المتجددة أن تستهلك أكثر من 3 % من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، كما إن معدل إستهلاك القطاع الصناعي يصل إلي 26٪ من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر.
ويأمل أن ييتم إستكمال خارطه الطريق لضبط السوق المصري ووضع القواعد و التشريعات عبر المجلس الجديد الخاصه بمجال الطاقه المتجددة، والتي ستساهم في تنظيم استراتيجية الطاقة في مصر، وتنويع مزيج الطاقة.
ويتوقع أن تشمل هذة التشريعات، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والاحتياطي لحقوق الأجيال القادمة في الموارد الهيدروكربونية في البلاد، وتعزيز وإنفاذ العرض واستهلاك الطاقة السليمة بيئيا، وضمان الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز برامج الحفاظ على الطاقة وتطوير النفط والغاز و قاعدة الاحتياطي وزيادة الإنتاج، وترقية الطلب على الطاقة و توسيع برامج جديدة ومتجددة، وإصلاح قطاع الطاقة تترتب على ذلك، بالإضافة إلي تعزيز الشركات الوطنية الخاصة مشاركة القطاع في مشاريع الطاقة المتجدده، وإصدار منخفض لآليات الدعم للحصول على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وضبط مؤشر الأسعارالخاصه بإستهلاك و بيع الطاقه المتجدده من شأنه أن يكون حول 0.50 جنيه وتحرير سوق الطاقة المصرية.
