قال ممدوح رمضان، رئيس اللجنة النقابية بشركة الورق للشرق الاوسط “سيمو”، ان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تلقت رسميا قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الحكم الصادرمن محكمة القضاء الادارى فى 15 مارس الماضى والذى يقضى ببطلان عقد بيع شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو”، وما تعبه من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 961 لسنة 2014 بعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين ومنحهم كامل المزايا والحقوق والحوافز وبدء تشغيل الشركة ودخولها منظومة الانتاج مجددا وذلك بعد أن تمت خصخصتها فى عام 1997 للمستثمر المصرى الامريكى أحمد ضياء الدين.
وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعتزم ضخ 100 مليون جنيه لتشغيل خطين جديدين لانتاج “الدبولكس ” و “الكرتون السميك” خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ان بدء تشغيل خطى الانتاج بالشركة سوف يحقق ارباحا سنوية تقدر بنحو 20 مليون جنيه إلى جانب تصدير منتجات الشركة إلى السوق العربية والأجنبية بالاضافة إلى تغطية وسداد مديونيات الشركة التى خلفها المستثمر الرئيس ضياء الدين والمقدرة بحوالى 100 مليون جنيه فى غضون 5 سنوات مقبلة.
ووفقاً لروزاليوسف، أضاف رمضان: “كما قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية صرف شهرين ونصف الشهر من رواتب العمال المتأخرة وذلك بعد ان توقفت وزارة القوى العاملة عن صرف جزء من الراتب الاساسى للعاملين منذ 6 شهور والتى كانت قد تولت صرفه للعمال من صندوق الطوارئ كإعانة للبطالة عقب توقف الشركة منذ 3 سنوات”.
وأشار إلى أن اللجنة النقابية بشركة سيمو سوف ترسل مذكرة عاجلة إلى وزارة المالية لتنفيذ الحكم الصادر بصرف باقى رواتب العمال المتأخرة عن 4 شهور متبقية.
وقال رئيس اللجنة النقابية: إن رئيس الشركة القابضة مازال بعيدا عن التواصل مع العمال وناشد رئيس الوزراء بمتابعة اجراءات تنفيذ الحكم القضائى والقرار الوزارى الصادرين بعودة شركة سيمو إلى الدولة واعادة تشغيلها مجددا والقضاء على اى عراقيل قد تضعها جهة معينة تعوق بدورها تشغيل الشركة مجددا وتضيع على الدولة شركة مهمة فى صناعة الورق.
ولفت إلى أن ما تم من عمليات سطو وسرقة وتخريب لمحتويات الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية عقب اغلاقها لا يحول دون اعادة تشغيلها خاصة أن تكلفة التشغيل لن تتجاوز 100 مليون جنيه وان الشركة يمكنها تحقيق ارباح جيدة والتصدير منتجاتها إلى الخارج.
يذكر أن عدد من عمال شركة الورق للشرق الأوسط ” سيمو” بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الأحد، أمام البوابة الخلفية لمقر الحكومة بشارع حسين حجازى، وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أكتوبر 2013 والمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء والتى تقضى بوقف خصخصة الشركة وإعادتها للقطاع العام.
