وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً.
وقال مجلس الوزراء في بيانه اليوم أن القرار يأتي اتساقا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون
