توفيق: نطالب بزيادة المساندة التصديرية وقادرون على اقتحام أسواق البرازيل وتركيا والسعودية
عقدت لجنة المتابعة المعنية بتشكيل «مجلس صناعة السيارات» اجتماعها الأول الأسبوع الجارى لجمع مطالب مصنعى السيارات والقائمين على الصناعات المغذية لرسم الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير القطاع.
قال على توفيق، رئيس مجلس إدارة رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات لـ«البورصة» إن الرابطة طالبت الحكومة بتقديم مزيد من التسهيلات اعتماداً على الاتفاقيات الدولية، على أن تشمل التسهيلات دعما لتعزيز القدرات التصديرية للصناعات المغذية مع تسهيل وتبسيط العمليات الاستيرادية وتوفير خطوط ملاحية مناسبة، بما يسمح بفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى.
وأكد توفيق أن مجال الصناعات المغذية قادر على المنافسة عالمياً وفتح أسواق جديدة مثل السوقين البرازيلى والتركى وأيضاً السوق السعودى، إذا ما قدمت الدولة تسهيلات لفتح الباب أمام تصدير المنتج المصرى إلى الخارج من خطوط ملاحية وجمارك.
وأشار توفيق إلى أن رابطة الصناعات المغذية تعمل حالياً على دعوة المستثمرين الأجانب للعودة إلى مصر والاستفادة من رخص العمالة، مشيراً إلى ان الرابطة دعت أحد المستثمرين الأتراك لنقل أعماله إلى مصر وأنشأ مصنعاً يعمل به 2000 عامل مصرى بحد أدنى للدخل 200 دولار شهرياً بدلاً من 400 دولار شهرياً للعامل التركى بما يوفر له 500 ألف دولار شهرياً.
وأضاف رئيس مجلس إدارة رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات أن عهد طلب دعم مادى من الحكومة ذهب بغير رجعة، والوقت الحالى يحتاج إلى مزيد من المساندة التصديرية لفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى.
وقال سمير علام، مدير عام شركة المصرية البريطانية للسيارات، عضو لجنة المتابعة المعنية بتشكيل «مجلس صناعة السيارات» لـ «البورصة»، إن اللجنة عقدت مؤتمراً بالأمس بمقر المجموعة «البافارية» برئاسة اللواء حسين مصطفى، رئيس اللجنة وحضور فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة «البافارية» لمناقشة مطالب قطاع السيارات التى قدمتها شعبة وسائل النقل وممثلو الصناعات المغذية.
وأشار علام إلى أن شعبة وسائل النقل طالبت بضرورة التغلب على ضعف القوة الشرائية للمستهلك المصرى، حيث إن حجم نمو السوق ضعيف للغاية وبالتالى لا يستطيع الإنتاج المحلى تغطية أفق التنمية بهذه الصناعة.
وأضاف علام أن المقترح أكد أن زيادة حجم السوق مرتبطة بالعمل على تنمية وتعميق الصناعة المحلية للصناعات المغذية وتطويرها من نواحى الجودة والتكلفة والحجم لذلك طالبت الشعبة بتعديل القوانين والتفاعل مع جهات عديدة لزيادة حجم السوق مع الاهتمام بتطبيق المواصفات القياسية العالمية.
وطالبت الشعبة القطاع المصرفى بإعطاء ميزة تنافسية للعاملين بهذا المجال وأن يتم فتح الاقتراض للعملاء لشراء السيارات لمدد طويلة من 10 إلى 15 سنة أسوة بالخارج ليتوافق مع القوى الشرائية للسوق، بالاضافة إلى اعادة النظر فى قانون التأجير التمويلى وتسهيل الاعتماد عليه لصالح الافراد.
يذكر أن رابطة مصنعى السيارات وشعبتى وسائل النقل والصناعات المغذية شكلت «لجنة متابعة» للجلسات والندوات التى ستنعقد بشكل شهرى بين الهيئات المختصة بصناعة السيارات لتكوين ما يسمى «المجلس الأعلى لصناعة السيارات».
وتم تشكيل اللجنة من 7 أعضاء يرأسهم اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى للرابطة ومحمد زكريا، مدير عام مصنع «البافارية» وسمير علام، مدير عام شركة «المصرية البريطانية للسيارات» وكيل «زيمكس» والمهندس خالد خليل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» والمهندس إيهاب عوض، رئيس شركة «بويزين إيجيبت» والمهندس تامر الشافعى، رئيس شركة «تراست» للتصنيع الهندسى.
