وافق وزير المالية هانى قدرى علي تقديم ضمانات حكومية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقيمة 45 مليون دولار لتسهيل عمليات استيراد غاز مسال من احدي الشركات النرويجية ، الي جانب اتاحة مبلغ مليار و114 مليون جنيه قيمة دفعة شهر يونيه ضمن آلية فك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول، وبذلك يصل اجمالي المبالغ المحولة لقطاع البترول مقابل كميات المواد البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء لنحو 13.280 مليار جنيه وهو كامل المبلغ المدرج بالموازنة العامة لهذا الغرض.
من ناحية اخري وافق وزير المالية علي اتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مستحقات شركات ادخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية، ليصل بذلك جملة ما تم اتاحته لهذا الملف لنحو مليار جنيه.
كما وافق الوزير علي اتاحة 62.5 مليون جنيه من الدعم المدرج لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين لتصل جملة ما تم إتاحته 700 مليون جنيه.
