العربى: زيادة تدريجية فى أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء الأعلى استهلاكاً
.. وترشيد الدعم بالتزامن مع تطوير النقل العام.. ولا استثناءات لقانون الحد الأقصى للأجور
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى أمس إن الحكومة ستلجأ لاتخاذ حزمة إجراءات تقشفية للسيطرة على عجز الموازنة العامة المقدر له أن يتراوح بين 240 ملياراً و250 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وأضاف أن زيادة العجز يؤثر على التصنيف الائتمانى ويرفع تكلفة الاستدانة ويقلل فرص التشغيل.
وحسم الوزير جدلا استمر أياماً بشأن زيادة اسعار الوقود وقال: «إن الاجراءات ستشمل رفع تدريجى لدعم الطاقة على مدار خمس سنوات المقبلة تشمل البنزين والسولار والغاز الطبيعى، وزيادة محسوبة لشرائح استهلاك الكهرباء ليتحمل العبء الأكبر من حزمة الاصلاحات الطبقه القادرة » بحسب قوله.
وتوقع العربى الانتهاء من توزيع 5 ملايين كارت ذكى خلال الثلاثة أشهر المقبلة على ملاك السيارات والمستهلكين للحد من تهريب المواد البترولية.
وتابع «لا يعنى تأخر الحكومة فى اصدار الكروت عدم تطبيق خطة الترشيد، وستبدأ خطة تقليص الدعم مع العام المالى المقبل».
واشار إلى أن المرحلة التالية لتطبيق الكروت هى عملية تدقيق البيانات لمعرفة الاستهلاك الطبيعى للكافة ومن ثم عمل تميز سعرى للفئات المدعومة بشكل دقيق وإضافة خدمات جديدة لهم.
وقال أن اتجاه الحكومة لترشيد دعم المواد البترولية سيأتى بالتزامن مع تطوير وتحسين خدمات النقل العام وإضافة اتوبيسات جديدة، وسيتم مضاعفة اعداد الاتوبيسات قبل نهاية يونيو 2015، وتابع أن الاصلاح سيشمل ايضا تطوير السكك الحديدية والمزلقانات بجانب تحديث الاتوبيس النهرى واضافه محطات جديدة.
وأشار العربى إلى اتفاق مسبق مع الغرف السياحية والقطاعات الصناعية لرفع الدعم تدريجيا عن هذه القطاعات وتوفير جزء من الدعم لمساعدة الانشطة فى التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وردا على سؤال لـ «البورصة» بشأن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بشأن خفض عجز الموازنة قال العربى إن الرئيس شدد على ترشيد كل مصادر الهدر سواء الأجور أو الدعم أو الاستثمارات الحكومية.
واشار إلى أن المنظومة الجديدة لتنفيذ المشروعات ستحتوى على ضوابط لعمل المشروعات حيث لا يتم الموافقة على أى مشروع حكومى دون وجود دراسه جدوى جيدة للمشروع.
واضاف إلى أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة فى العام المالى المقبل شهدت زيادة %45 عن العام المالى الحالى لتصبح 50 مليار جنيه بدلا من 34.3 مليار جنيه، واجمالى الانفاق الاستثمارى فى الموازنة القادمة يبلغ 67 مليار جنيه.
وقال العربى إن مؤتمر اشقاء مصر الذى دعا إليه العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز يستهدف ضخ استثمارات جديدة والحصول على موارد تمويلية وليس الغرض الاساسى منه الحصول على منح، قائلاً: «لو فيه منح مش هنقول لاً».
وأوضح أن مؤتمر الاشقاء لن يكون تقليديا سواء على جانب عرض المشروعات التى يحتاجها خلال الفترة المقبلة على جانب البنية التحتية أو وضع اطار تشريعى للاستثمار فى مصر بجانب إصلاح التشريع الضريبى والجمركي .
وعلى صعيد تطبيق الحكومة للحد الأقصى الذى أعلن مؤخرا وحدد عند 35 مثل الحد الأدنى للأجر بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه، قال العربى أن قرار الحكومة لايوجد به أى استثناءات لأى فئة أو قطاع بالدولة، والرسالة واضحة ببداية مرحلة جديدة وعلى الجميع أن يتحملها.
