سيطرة الأثرياء على العائد تطيح بآمال الفقراء
تعتبر أنجولا مثالاً للبلد الذى يصارع لعنة الموارد: فبدلا من استخدام البترول للازدهار، ساعد على خدمة الرئيس صاحب ثانى أطول مدة رئاسية فى أفريقيا وعزز الفساد الذى يقوض التنمية الاقتصادية التى يفترض أن يتم توزيعها بطريقة عادلة بحيث يستفيد الجميع فمن الواضح جداً أن من يستفيد ليسوا الأغلبية، انها مجرد مجموعة صغيرة.
دفعت عائدات البترول التى بلغت 68 مليار دولار العقد الماضى النمو فى أنجولا ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا، ولكن الكثير من الثروة ما زال يتركز فى دائرة صغيرة من الطبقة الثرية. فبعد سنوات من إنتاج البترول، لا يزال أكثر من ثلث سكان البلاد يعيش حالة من الفقر.
فى عام 2011 منحت أنجولا أحد عشر ترخيصاً جديداً لشركات بترول عملاقة من بينها شركة بريتيش بتروليوم البريطانية ، وبتروبراس البرازيلية وتوتال الفرنسية وكونوكو فيليبس من الولايات المتحدة وشتات أويل النرويجية لإجراء التنقيب فى المياه العميقة ووجدوا بالفعل كميات كبيرة.
تتلاءم أنجولا حالياً مع ارتفاعات النمو فى أفريقيا، حيث باتت واحدة من أسرع معدلات النمو فى العالم خلال العقد الماضى، فقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى %10.1، وفقا لصندوق النقد الدولي.
تضاعف إنتاج البترول من حوالى 800 ألف برميل يوميا فى عام 2001 إلى 1.6 مليون برميل فى الوقت الراهن، ويشكل البترول %80 من اجمالى عائدات الحكومة والكثير منه يتم شحنه إلى الصين حيث يعمل مليون صينى فى أفريقيا %25 منهم فى أنجولا.
وأشارت ديانا لايى فيلد، المديرة التنفيذية للبنك الأفريقى إلى أن اقتصاد أنجولا يتنوع فى الوقت الراهن، ومن المتوقع نمو القطاع غير البترولى بنسبة %10 هذا العام مع النمو القوى خصوصا فى المرافق العامة، والتجارة والزراعة. حيث تعتبر ممراً للتجارة بين الصين وأفريقيا، وتمثل خمس إجمالى التجارة فى القارة مع الصين.
