الشركة تُعيد عقد عموميتها فى 24 يوليو المقبل لعدم اكتمال النصاب القانونى
تنظر اليوم محكمة الإسكندرية الاقتصادية – اليوم – تقرير الخبير المختص بالرقابة المالية والبورصة الذى إنتدبته المحكمة لبحث المخالفات التى شابت انتخاب مجلس إدارة شركة بوليفارا للغزل والنسيج العام الماضى.
جاء تقرير الخبير المختص الصادر قبل أيام أن أعمال مجلس الادارة تعتبر مخالفة لأحكام المادة 205 و221 من القانون بما فيها حضور المصفى القانونى لإتحاد العاملين والمساهمين والتصويت على الانتخابات دون وجه حق مما نتج عنها ضرر المدعين بالحق المدنى من مساهمى الشركة لحرمانهم من الفوز بالتزكية حيث إنهم تقدموا فى المواعيد القانونية مؤيدة بالمستندات، وأوصى بإعادة انتخابات مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات صحيحة.
على جانب آخر، تعقد شركة «العربية وبولفارا للغزل والنسيج» اجتماع الجمعية العامة لها فى 24 يوليو المقبل لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية المنعقدة الخميس الماضى 26 يونيو، حيث بلغت نسبة الحضور %18 من إجمالى الاسهم، بينما يشترط النظام الاساسى للشركة حضور %25 من أسهم الشركة بحد أدنى.
قال حسام نجيب، أحد مساهمى الشركة ويمتلك %11 من الأسهم، إن إلغاء الجمعية جاء فى ظل حضورممثلين للهئية العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات والذين لاحظوا قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج التى تمتلك %16 من أسهم الشركة بتجميد أسهمها قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين بما يخالف القانون ولا يصح معه عملية التمثيل بالجمعية، إلا إذا كانت عملية التجميد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام بحد أدنى.
أضاف أن الاجتماع الثانى للجمعية كان من المفترض أن ينعقد بعد ساعة من الاجتماع الاول للجمعية وفقاً للإعلان المنشور فى الصحف، ولكن مجلس الإدارة لم يلتزم بالإعلان الذى نشره وأرسله لإدارة الإفصاح بالبورصة.
من جانبه، قال صلاح المرسى، العضو المنتدب للشركة إن النظام الأساسى ينص على عقد الاجتماع الثانى للجمعية خلال أسبوع أو شهر بحد أقصى من الاجتماع الأول للجمعية، كما أنه تم محاسبة الموظف المختص عن الخطأ الذى تسبب فيه عند كتابة دعوة الاجتماع للجمعية.
قال نجيب إن الشركة أرادت اتخاذ قرار بيع أرض لها داخل تلك الجمعية بدون وجه حق لولا حضور مندوبى الجهات الرقابية.
