أعلنت بي دبليو سي (PwC) اليوم نتائج استطلاعها الثاني بشأن المشاريع الضخمة والبنية التحتية في الشرق الأوسط.
ويكشف الاستطلاع عن تجدد التفاؤل، حيث يتوقع 75%من المشاركين زيادةً في الإنفاق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
ويعزى هذا التفاؤل بشكل أساسيإلى المشروعات والفعاليات الكبرى المنتظرةوالتي تشمل معرض إكسبو 2020 في دبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية،بما فيهاالإسكان والتعليم والرعاية الصحية.
إلا أن ذلك يمثل جزءاً من الحقيقة فقط – فالنتائج تظهر أن هناك “أزمةً في القدرات” تلوح في الأفق، وبعبارة أخرى فإن قدرة السوق غير قادرة على مواكبة الطلب. وتقول بي دبليو سي (PwC)أن هنالك مجالين أساسيين سيحدان من القدرة على التقدم بهذه المشاريع وهيالموارد البشرية و الموارد المالية.
وثمّة إشارات فعلية على أن تلك المعوقات بدأت تؤثر على تسليم المشاريع –حيث يقول 95٪ من المشاركين في الاستطلاع إن مشاريعهم متأخرة، ونسبة كبيرة منهم تبلغ 45٪ قالوا إن مشاريعهم متأخرة أكثر من 6 أشهر. كما أن اتخاذ القرار لدى العملاء يشكل أيضاً مصدراً كبيراً للقلق، حيث يشير 35٪ من المقاولين إلى أنه التحدي الأكبر الذي يواجهونه في تنفيذالمشاريع الضخمة.
وقال ستيفن أندرسون، رئيس قسم المشاريع الضخمة والبنية التحتية فيبي دبليو سي الشرق الأوسط: “مع أن الاستطلاع يُظهرقدراً جيداً من التفاؤل، إلا أن هناك أزمةً في القدرات تهدد تنفيذ المشاريع وتسليمها في الأوقات المحددة. وقد بدأت آثار هذه الأزمة بالظهور فعلياً، فنحن نشهد مزيداً من التأخير في المشاريع القائمة”. أضاف “بشكل عام، فإن هذه المشكلات لطالماكانتواضحةفيمنطقةالشرقالأوسطمنذعدةسنوات، إلا أن الزيادة في نشاط المشاريع جعلتها أكثر حدة.و إذا أرادت المنطقة أن تحقق طموحاتها,فيجب معالجة هذه المشكلات سريعاً”.
تُعتبر القدرة على إيجاد الكفاءات المؤهلة – سواء من ناحية الجودة أو العدد – تحدياً رئيسياً يواجه كلاً من أصحاب المشاريع والمقاولين. ومن المتوقع أيضاً أن تقود الصعوبات في تأمين التمويل إلى تأخير تنفيذ المشاريع – ويشير الاستطلاع إلى أنه ببساطة لا يتوافر التمويل الكافي للمشروعات الضخمة والبنية التحتية. وبسبب الحجم الهائل من الالتزامات فإن التمويل من القطاع الخاص يصبح خياراً أكثر جاذبية، بل وضرورة، لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وقد وضع المشاركون في الاستطلاع الإماراتَ العربية المتحدة على رأس البلدان التي تستهدفها الاستثمارات في المشاريع الضخمة والبنية التحتية، تليها مباشرة قطرومن ثم المملكة العربية السعودية. ويمثل النمو القوي للاقتصاد في تلك البلدان والفائض في الميزانية العصب الأساسي لخطط الإنفاق الطموحة فيها، حيث تواصل حكومات تلك الدول تنويع استثماراتها الاقتصادية، بينما تستمر في الوقت ذاته بالإنفاق من أجل المحافظة على مستويات إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، أو زيادتها.
أما في بقية أرجاء المنطقة فإن مستوى التفاؤل ليس مرتفعاً، حيث ما تزال حالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على مؤشرات الثقة فيها. وقد انخفضت نسبة المشاركين فيالاستطلاع ممن قالوا إنهم قد يستهدفون مشاريع في مصر بصورة ملحوظة عن الاستطلاع الأخير، ويبقى أن ننتظرلنرى ما إذا كان انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، إلى جانب الإعلان عن توسيع برامج البنية التحتية،ستؤدي إلى إعادة ثقة المستثمرين.
من جهة أخرى، رصدنا انخفاضاً كبيراً في عدد المشاريع التي تم تقليصها أو إلغاؤها بسبب معوقات التمويل. إذ هبطت هذه النسبة بمقدار 14٪ منذ الاستطلاع الأخير، بسبب زيادة دور التمويل الخاص، حيث أكدت نسبة كبيرة من المشاركين بلغت 83٪ على أهمية القطاع الخاص في تمويل المشاريع الضخمة. ومع أن المزاج العام للقطاع المصرفي والأسواق الرأسمالية متفائل ويميل إلى زيادة ضخ الاستثمارات، يتنامى القلق من أن يفوق ارتفاع الطلب قريباً رؤوس الأموال المتوافرة، حيث لاحظ 45٪ من المشاركين أن معوقات التمويل أدت إلى تأجيل المشاريع أو إرجاء طرحها في العام الماضي.
شارك في استطلاع المشاريع الضخمة والبنية التحتية لعام 2014 عددٌ من أبرز أصحاب المشاريع والمطورين والمقاولين والمستشارين والماليين في المنطقة بلغ عددهم 130 مشاركاً. وقد طلبت بي دبليو سي منهم تقديم رؤيتهم حول التحديات التي واجهوها عام 2013 وأوائل العام 2014، وتوقعاتهم للأشهر الـ 12 المقبلة.
