قال هاني قدري، وزير المالية، إنه يجب إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلا من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسها دعم الطاقة، وكذلك السيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجي للدعم النقدي بصورة عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
وأضاف قدري, في تصريح له اليوم، أن هناك عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة, فضلا عن إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال إتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، الممول من مصادر تمويل مستدامة، والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف أبناء الشعب، واستعادة الاستقرار المالي للبلاد والسيطرة على عجز الموازنة العامة، وإن كانت في ظاهرها تتطلب السير في اتجاهات مضادة.
وأشار إلى أن المشهد الحالي للاقتصاد المصري يستدعي التعامل معه بالتوازي في ضوء إحداث تغيير جذري في منهجية إدارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي، وليس من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية ضيقة.
وأكد ضرورة توسيع كافة القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية (خاصة في مجال الأمن الغذائي)، وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التي لاتخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الاجتماعية، بما يحقق تحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، وغيرها من المجالات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي وإرساء دعائم السلام الاجتماعي.
وأشار إلى تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والاستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات.
وقال إنه “لا إجراء اقتصادي إلا ويصاحبه إجراء اجتماعي يحقق قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء اجتماعي إلا إذا كان محدد مسبقا مصدر تمويله، أو أن يكون مدعوما بإجراء اقتصادي إضافي”.
وأضاف وزير المالية أنه يجب التسعير السليم للموارد الطبيعية وعلى رأسها منتجات المناجم والمحاجر والطاقة ومختلف الموارد الناضبة، بما يحقق ترشيد الاستهلاك والعدالة في توزيع الثروات بين أبناء الوطن، وكذا ما بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.
ولفت إلى تطبيق الأطر الحديثة في مجال إدارة المالية العامة، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الخزانة العامة ويرفع من عائد الإنفاق الحكومي.
