خريطة العلاقات الخارجية لمصر تحدد مستوى أداء مجالس الأعمال المشتركة

تجميد الأمريكى والسودانى والقطرى ونشاط قوى فى السعودى

شهد أداء مجالس الأعمال المصرية المشتركة تأثراً سلبياً بعدم استقرار الأوضاع السياسية خلال السنوات الماضية، التى انعكست بدورها على علاقة مصر الخارجية بدول الجوار وبعض الدول الأجنبية.
قال مجدى طلبة، عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن الدور الذى تقوم به مجالس الأعمال المصرية المشتركة تراجع بقوة منذ أحداث 25 يناير بسبب التوترات السياسية فى العلاقات المصرية مع كثير من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
قال طلبة لـ«البورصة» إن أنشطة المجلس مجمدة منذ إعادة تشكيله بقرار من وزير الصناعة فى سبتمبر الماضى وإن هيئة المكتب هى الشىء الوحيد الذى تم تنفيذه.
أضاف أن المجلس يهدف إلى زيادة التبادل التجارى بين مصر وامريكا وإيصال صورة صحيحة عن الأوضاع فى مصر للمستثمر الأمريكي.
تابع أن موقف الولايات المتحدة من مصر بعد 30 يونيو ارجأ أنشطة اقتصادية محتملة بين رجال أعمال مصريين وأمريكان، مرجحاً أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً جديداً فى العلاقات بين البلدين خاصة بعد انتخاب الرئيس ووجود استقرار حسب قوله.
أكد ضرورة وجود تقارير متابعة دورية للرقابة على أنشطة هذه المجالس ومعاقبة المقصر وخلعه من منصبه وإعطاء الفرصة لمن هو أكفأ على حد قوله.
قال إن مجتمع الأعمال فى مصر يحتاج إلى توضيح أكثر من القائمين عليه خاصة أن معظم هذه المجالس شبه ميتة.
ومن جهته، أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المعين بقرار وزير الصناعة والتجارة فى سبتمبر الماضى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً جديداً فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأمريكا.
ذكر مهنا أن وفداً أمريكياً يضم حوال 50 شركة سيزور مصر نهاية العام الجارى وان هذه الشركات منها المستجد على السوق المصرى ومنها شركات قائمة بالفعل فى السوق.
ومن جهته، أشار عبدالمعطى لطفي، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية إلى وجود تباطؤ فى نشاط جميع مجالس الأعمال وبخاصة فى المجلس المصرى الأمريكى والقطرى والسودانى.
وأكد لطفى أن مجالس الأعمال المصرية الخليجية وبخاصة السعودى والإماراتى تعمل بنشاط أكبر، حيث شهدت مصر فى الفترة الأخيرة الإعلان عن عدد من المشروعات التى تساهم فيها شركات خليجية.
أضاف أن الموقف السياسى المتوتر بين مصر وقطر يحول دون علاقات تجارية واستثمارية بين البلدين والموقف ذاته ينطبق على العلاقات المصرية السودانية بسبب حلايب وشلاتين وموقف السودان غير الواضح من احداث 30 يونيو.
ومن جهته، قال وائل شتات، رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى المعطل إن وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور لم يصدر أى قرار بشأن إعادة تفعيل المجلس أو حتى إعادة تشكيله.
ذكر شتات أن تعطيل مجلس الأعمال المصرى السودانى يحرم المستثمرين المصريين من دور الوسيط الذى لعبه المجلس بين المستثمرين والحكومة السودانية خلال الفترة الماضية.
وقال يوسف أحمد، رئيس الجانب السودانى للمجلس إنه التقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال شهر يونيو الجارى واتفقا على إعادة تشكيل المجلس المصرى السودانى من الجانبين على أن يكون التشكيل جاهزاً قبل افتتاح طريق دنقلا ارقين فى اكتوبر المقبل.
ورد احمد الوكيل على ذلك بأن الأمر لا يزال تحت الدراسة فيما نفى محمد حلمى هلال، رئيس المجلس الأسبق تلقيه أى دعوة بإعادة تشكيل المجلس أو ان يكون عضواً ضمن أعضائه.
وقال هشام جزر، عضو مجلس الأعمال المصرى التشيكى إن المجلس لم يجتمع منذ 2010، مشيراً إلى أن المجلس تم تدشينه فى عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وهذه الفترة كانت بمثابة العصر الذهبى للمجلس حسب جزر.