وليد هلال : أطالب صندوق الدعم بوضع حد أقصى 200 مليون جنيه للشركات أثناء فترة المساندة
التصديرى للبناء : يتوقع إنخفاض حجم الصادرات 10% خلال العام المقبل .
ادى الاعلان عن تخفيض دعم الصادرات الى ارتباك فى قطاع الصادرات
قال على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان تخفيض دعم الصادرات من 3.1 مليار دولار الى 2.6 مليار دولار سيساهم فى انخفاض الصادرات بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة .
اضاف ان حجم صادرات الحاصلات الزراعية بلغ حوالى 9 مليار دولار فقط خلال العام الماضى نتيجة تعرض مصر لهجمة شرسة من مختلف أنحاء العالم تستهدف صادراتها خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية كما تعرضت المنتجات المصرية لضغوط عمليات التهريب وتوقف عمل بعض الموانئ عن العمل .
واكد عيسى ان الصادرات المصرية التى ستحقق فائض خلال العام الجارى سيكون بسبب ارتفاع الدولار فقط ولن يكون نتيجة لزيادة الحجم الفعلى للصادرات لافتا أن الصادرات المصرية هي طوق النجاة للاقتصاد المصري، داعيا الاجهزة الشعبية ووسائل الاعلام للمطالبة بزيادة دعم الصادرات .
وفى سياق قل احمد حلمى عضو المجلس التصديرى للاثاث ان تخفيض دعم الصادرات سيؤدى بلا شك الى انخفاض الصادرات لافتا ان دعم الصادرات ما هو الا محاولة لرد الاعباء التي يتحملها المصدر في منافسته للدول الأخري وفتح اسواق جديدة، لافتا انه من المستهدف تحقيق المجلس لصادرات تبلغ 2.5 مليار جنيه بدلا من 1.9 مليار خلال 2013 وذلك على الرغم من ضعف الدعم
واشار ان ارتفاع سعر الدولار خلال العام الماضي وتجاوزه سعر 7.40 قرش في بعض الاوقات اثر ايضا علي حجم الصادرات خاصة وان هناك العديد من مستلزمات الانتاج والمواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج والتي تتجاوز نسبتها الي 20% في بعض المنتجات
اضافت ليلي مغربي عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية ،ان تقليص الدعم المخصص للصادارت سيؤثر سلبا علي اقامة المعارض خارجية واستقبال وفود اجنبية وفتح اسواق جديده وتدريب ورفع كفاءة الشركات، الامر الذي يؤدي الي تراجع الصادرات، مشيرة الي ان الدعم المخصص للصناعات للهندسية 9%
وان المجلس سيطالب خلال الفترة المقبله بزيادة نسبة الصناعات الهندسية التي تحصل علي دعم والتي تقدر ب 30% الي 50% من الصناعات حتي تستفيد منه قطاعات وشركات اكبر في مجال الصناعات الهندسية خاصة وان تلك الصناعات تحتوي علي خامات محلية الصنع الي انها نظرا الي عدم حصولها علي الدعم لا تسطيع المنافسة مع الاسعار الخارجية نظرا لارتفاع اسعارها
بينما يري محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس ان قيام الحكومة بتخفيض الدعم المخصص للصادرات يأتي في محاولة من جانبها لخفض عجز بالموزانه ، مشيرا الي ان تخفيض الدعم ستتحملة كافة القطاعات بالمجلس التصديرية وانه لم يتم حتي الان تحديد موعد لتطبيق المعايير الجديده للمساندة التصدرية علي الرغم من تحديد اكثر من موعد لتطبيقها
اضاف قاسم ان الدعم المخصص للملابس 8%للملابس التي تشمل مدخلات انتاج غير محلية وتصل الي 10% في المنتجات المحلية وان خفض الدعم المخصص بالصادرات سيضر بصادرات الملابس نظرا الي تحمل المصدر المصري اعباء اضافية خاصة
قال وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن خفض دعم الصاردات خلال الموازنة العامة للعام المقبل من 3.6 إلى 2.1 سيؤدى إلى خفض حجم الصادرات المصرية .
وطالب هلال القائمين على صندوق دعم الصادرات بعمل حد أقصى يصل الى 200 مليون جنيه لكل الشركات وذلك خلال فترة خفض المساندة مشيرا الى انه هنالك بعض الشركات تتمتع بالمساندة منذ 11 عاما .
وأوضح أن بفرض حد أقصى للدعم أتاحة الفرصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتصدير منتجاتها وتحقيق الترويج لها وعملة أجنبية .
وأضاف أن المجلس التصديرى توقف عن تقديم طلبات لوزارة الصناعة برفع دعم الصادرات نظرا لما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية تتطلب من رجال الأعمال الوقوف بجانب الحكومة .
ومن جانبة قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن خفض دعم الصادرات إلى 2.1 الذى أقرته الموازنة يقلل من حجم الصادرات 10% كحد أدنى لجميع القطاعات الصناعية .
واوضح أن أن خفض الدعم خلال العام المقبل يدفع المصدرين إلى رفع أسعار المنتج النهائى ويقلل القدرة التنافسية للمنتج المحلى بالأسواق العالمية ويصعب عملية التسويق للمنتجات والتى تخقض من حجم العملات الصعبة التى تدخل خزانة الدولة
وأضاف أن الدعم المخصص للصادرات خلال العام المالى الماضى 2013/2014 والذى بلغ 3.6 مليار جنيه لم يكن يوفر الدعم الكافى للمصدرين .
وأشار إلى ان المجلس يدرس رفع مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأسبوع المقبل لمطالبة رفع الدعم الة 4 مليار جنبيه متوقعا عدم جدوها نظرا للظروف القتصادية وأرتفاه عجز الموازنة العامة للدولة .
وفى سياق متصل قال د.سامى الحمبولى رئيس شركة أميكو ميدكال للمستلزمات الطبية أن المجالس التصديرية كانت تأمل بزيادة دعم الصادرات نظرا لما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية التى أدت إلى تراجع حجم الصادرات فضلا عن فقدان الشركات المستوردة الثقة فى مصر من ناحية تنفيذ العقود المبرمة وعدم التأكد من التراجع بها .
وأوضح أن كان على وزارة الصناعة والتجارة الرجوع أولا للمجالس التصدرية قبل إقرار خفض دعم الصادرات ومعرفة النقاط السلبية التى ستلحق الضرر بهم .
