قال هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن القطاع حقق نمواً تراوح بين 7 و8% خلال الأشهر الثمانية الماضية على الرغم من الصعوبات التى واجهت أغلب القطاعات فى مصر، مشيراً إلى نمو حجم العمالة فى القطاع بنسبة 4% سنواً ليصل إلى 220 ألف موظف.
وأكد أن سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثر فى السوق المحلى الفترة الأخيرة، ما جعله بمثابة قاطرة للتنمية فى مصر، موضحاً أن القوة العاملة فى القطاع تتمثل فى نوعين من العمالة، إما فى وظائف شديدة التخصص أو وظائف التعهيد «outsourcing»، خاصة أن مصر من أكثر أربع دول جاذبة للاستثمار المتعلق بالتعهيد.
وكشف عن طرح مشروع لتوسيع صناعة التعهيد ومدها إلى صعيد مصر بتكلفة 6 ملايين جنيه، فيما تتطلب هذه الصناعة بنية تحتية وتقنية قوية تتمثل فى الإنترنت فائق السرعة والحوسبة السحابية والمحتوى المتميز، خاصة المحتوى العربى، مشيراً إلى عقد اتفاقيات مع الدول العربية لإثراء المحتوى العربى، على أن تستضيف مصر منتدى الإنترنت العربى الربع الأول من العام المقبل.
وقال إن مصر تتمتع بتوفير الأجهزة التى تسمح للمستخدمين بالاتصال بشبكة الإنترنت بسعر مناسب، فيما تعمل الوزارة جاهدة للتعاون مع الخبراء فى هذه المجالات لتوفير المتطلبات سابقة الذكر، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتعريف الشباب على الابتكارات التكنولوجية عبر تقديم محتويات تفاعلية للشباب لحثهم على الابتكار.
أضاف وزير الاتصالات أن مصر تتمتع بالمميزات التنافسية الكبيرة كدولة جاذبة للاستثمارات ومنها الموقع الاستراتيجى والموهبة والمهارات التى يحظى بها الخريجون والبنية التحتية لتقنيات الاتصالات والإنترنت بالإضافة إلى البيئة المناسبة للعمل وضرب مثلاً بالقرية الذكية بالجيزة والمنطقة التكنولوجية بالمعادى.
وأكد أنه يتم تشجيع الشركات لكى تنظم العمل من داخل مصر كقاعدة تنطلق منها ليس فقط من القاهرة والإسكندرية لكننا نشجع العمل فى باقى الأقاليم، موضحاً أن برنامج «Edu-Egypt» لتدريب طلبة الجامعات يشمل 30 جامعة مصرية.
وقال وزير الاتصالات إن حجم الاستثمارات فى القطاع وصل حالياً إلى نحو 40 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه ليس قطاعاً تصنيعياً ولكنه خدمى فى المقام الأول، لافتاً إلى أن حجم صادرات القطاع يبلغ 1.2 مليار دولار من صناعة التعهيد.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات – حالياً – يمر بمرحلة انتقالية لاسيما وأن السوق المصرى يعمل به حالياً ثلاثة مشغلى للمحمول ومشغل لخدمات التليفون الثابت وهى الشركة المصرية للاتصالات، وبالنسبة لاستيعاب رخصة جديدة افتراضية فالأمر برمته يعود إلى جهاز تنظيم الاتصالات الذى يدرس الأوضاع الحالية للسوق ومدى استيعاب المزيد من الشبكات، لافتاً إلى أن أسعار دقيقة المحمول فى مصر هى الأرخص فى العالم.
قال إن هناك مقترحاً حالياً معروض أمام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لدراسة أفضل وضع للسوق المصرى هل يتناسب معه المشغل المتكامل للاتصالات «الأرضى والمحمول»، حيث ستكون مسعرة للشركات الراغبة فى الحصول على خدمة المشغل المتكامل، مشيراً إلى أن هذه الدراسة ينتهى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منها فى الربع الأول 2013.
وبالنسبة لموضوع الكابلات البحرية، أكد أن مصر تستغل موقعها الاستراتيجى للربط بين جهات العالم المختلفة عبر أراضيها، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يخص الاستهلاك المحلى، ومصر لديها 17 كابلاً بحرياً باستثمارات تقدر بمليار جنيه سنوياً.
أكد أهمية صناعة التعهيد فى مصر وما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للحد من قضية البطالة لاسيما وأن هذا القطاع يعمل به حالياً 50 ألف موظف، آملاً أن يزيد هذا العدد بمقدار 10 آلاف فرصة سنوياً.
وكشف الوزير عن توقيع اتفاقية بين النيجر وشركة مصرية باستثمارات تصل إلى 45 مليون دولار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
خاص البورصة
