مرت فترة عانت فيها مصر بتقلبات كثيرة، ورغم التحديات الكبرى التى تواجه البلاد على الصعيدين السياسى والاقتصادى إلا أن الاتجاه العام يظل إيجابياً وواعداً هذا ما ذكره جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى.
أضاف ان مصر تعد قلب الأحداث فى الشرق الأوسط وافريقيا، والعلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبى وطيدة، ويضعها الاتحاد على قائمة اهتماماته.
قال ان هناك زيارات أوروبية كثيرة إلى مصر، فى ظل الأهمية الإقليمية والسياسية لمصر خاصة بالنسبة لدول البحر المتوسط، نحن الآن نتحدث عن قيم مشتركة منذ الثورة، ربما يكون لدينا اختلافات لكن الإمكانية التى تدفعنا إلى التواجد اقتصادياً فى روابط مع مصر أصبحت كبيرة جداً، فقد أصبحت الشفافية مثلا مبدأ مهماً جداً، ففى مصر كما هو فى دول أخرى كثيرة هناك صعوبات فى تحقيق الشفافية، وما دامت هناك إدارة منتخبة من قبل الشعب فهذا يخلق مجتمعا صحياً يجعل الأمور أكثر يسرا من ناحية إيجاد سياسات شفافة للمستقبل الاقتصادي.
أوضح موران أن هناك مجالات يسعى الاتحاد الأوروبى للتعامل فيها مع دولة مثل مصر، ونرى أنه يجب أن يكون للاتحاد دور فى بعض المجالات مثل حقوق الإنسان، هناك أيضاً عامل الأمن، وبالتالى سوف يكون من السهل خلق رؤية مشتركة بين الجانبين فى المستقبل.
أما بالنسبة للاندماج الإقليمي، على غرار الاتحاد الأوروبي، فهو أمر يحتاج – على سبيل المثال – فى شمال أفريقيا من النقاط التى بها تحديات كبيرة، ولكن من الممكن التغلب على هذه المشكلة فالاندماج فى شمال أفريقيا أمر سيكون جيدا.
أوضح أن الاتحاد الأوروبى لديه اتجاه محدد فى التعامل التجارى مع مصر، فقد تم توقيع اتفاقية مع مصر عام 2004، وفى 2010 كانت هناك اتفاقية زراعية أدت إلى الزيادة فى هذا المجال بنسبة 15%.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر أنه رغم كل المشاكل والتحديات التى تواجهنا فإننا مازلنا نرى أن التجارة تزيد بين مصر والاتحاد الأوروبى وهناك فرص جيدة للاستثمار فى هذا البلد.
أضاف ” كجزء من استجاباتنا فى العالم العربى نضع على المائدة خطة أو اتفاقية متكاملة بيننا وبين دول البحر المتوسط ومصر لأننا نرغب أن نقدم قيمة مضافة، كما أن هذه الاتفاقيات الثنائية ليست فقط للمستثمرين لكن قيمة مضافة للمجتمع المصري، ونتمنى أن نستطيع العمل فى هذا المجال.
أشار موران إلى بعض الإشارات إلى السلطات المتواجدة فى مصر، وقال انه لو تمت مقارنتها بالنظام السابق فالسؤال سيبقى ماذا سيجنى هذا للمستقبل، هذا الشعور متواجد لدينا وهو أن المجتمعات التجارية الكبيرة حين تقوم بتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول صغيرة ربما يكون هذا فى مصلحة الدولة الكبيرة فقط.
وأكد أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أسفرت عن حجم اتفاقيات بلغ 11 مليار دولار، وهذا حجم كبير جداً، وانخفض العجز التجارى بين الجانبين بشكل كبير، فمادامت الصادرات تعمل فى جو حُر فسيصب فى صالح الجانبين مستقبلا.
هناك برامج كثيرة يشارك فيها الاتحاد الأوروبى لبناء القدرات والموارد البشرية والتقنية، وهناك مشروعات مع الدول الأعضاء سواء فى مجال السكك الحديدية أو التجارة والزراعة، وكذلك مشاريع ائتمانية.
أما من ناحية استثمار الطاقات، فقد دعا مورجان الحكومة للاستعانة بالكوادر المصرية التى تبين له أنها على درجة كبيرة من المعرفة وخصوصاً فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى.
أنا واثق أنه يجب أن يقتنع المواطنون والدول أن مشاركة الاتحاد الأوروبى فى العمل مع مصر ليست تدخلاً ولكنها تأتى على سبيل التعاون، ففى مجال التسويق مثلاً تقدمت مصر كثيراً بفضل التعاون مع الاتحاد.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى وقع اتفاقيات كبيرة جداً مع مصر، ورصد 500 مليون يورو قرضا ميسرا كما أن عددا من دول الاتحاد يعمل على تقديم منح للجانب المصرى، فضلا عن برامج مع الدول الأعضاء لتوفير السيولة التى تساعد فى تحسين المؤسسات.
وكشف عن عقد مؤتمر منتصف نوفمبر للتعاون المشترك فى المجال الاقتصادى بمصر سواء بمساعدة الجانب الحكومى، والقطاع العام أو الخاص.
خاص البورصة
