تكافح ما يقرب من 5 ملايين شركة صغيرة فى بريطانيا من أجل الانتعاش الاقتصادى، ولكن لا يزال القلق ينتابها من عدم الحصول على الائتمان، ونقص العمّال المهرة وتردى الخدمات.
وذكرت «الفاينانشيال تايمز» نقلا عن «مايك الكرز»، رئيس السياسة الوطنية لاتحاد الشركات الصغيرة، أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الصعبة للغاية للشركات الصغيرة.
وأضاف أنه يجرى ــ حالياً ــ تحويل تطلعات الأعمال الصغيرة إلى خطط استثمار كبيرة وزيادة الأجور لاستعادة الثقة.
وتم إنشاء اتحاد الشركات الصغيرة قبل 40 عاماً لتمثيل مصالح هذه الشركات واستخدم الاتحاد الأزمة المالية لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه أعضاءها المكونين من 200 ألف شركة.
وفقاً لإدارة الأعمال والابتكار والمهارات، فإن %99.9 من شركات القطاع الخاص فى المملكة المتحدة هى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويعمل بها 14.4مليون شخص، ما يقرب من %60 من القوى العاملة فى القطاع الخاص. ويقدر حجم أعمالها السنوى بـ 1.6 تريليون جنيه استرلينى.
وتم تسليط الضوء على هذه الشركات وأهميتها الأسبوع الماضى عندما تم تقديم مشروع قانون الأعمال الصغيرة والمشاريع وفرص العمل للبرلمان. ويقترح القانون إجبار الشركات على نشر المعلومات حول شروط الدفع للموردين. ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة، خاصة التى شهدت تحديات كبيرة خلال الأزمة المالية.
وأشار «الكرز» إلى أن الحصول على الائتمان كبرى العقبات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى المملكة المتحدة ومازال هناك الكثير من التحديات، فهذه الشركات الصغيرة غالباً ما تكون مكاناً أفضل بكثير للموظفين وبيئة العمل.
وأضاف أنه على الرغم من الآلام الناجمة عن الأزمة المالية للشركات الصغيرة فى المملكة المتحدة، فقد حان الوقت للخروج من هذه العقبات.
