المالكي يعرض عفوا عن العشائر التي شاركت في القتال ضد الحكومة

عرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عفوا عن العشائر التي قاتلت الحكومة العراقية ، شريطة أن لا يكونوا قد ارتكبوا جرائم “قتل وسفك دماء”.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة “أعلن عن منح عفو عام عن كل العشائر والاشخاص الذين تورطوا بارتكاب أعمال ضد الدولة. وادعوهم إلى العودة الى رشدهم ، وسيكونوا موضع ترحيب”.
وشدد المالكي “لن نستثني أحدا سوى اولئك الذين قتلوا وسفكوا الدماء”.
ورفض المالكي سيطرة قوات البيشمركة الكردية على المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان قائلا ” ليس لأحد الحق في استغلال الاحداث التي وقعت لفرض أمر واقع، كما حدث في بعض الأفعال في منطقة كردستان. إن هذا أمر مرفوض”.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه يأمل في التغلب على العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأضاف المالكي “حدثت حالة ضعف، بيد أنه في الجلسة القادمة (المتوقعة الثلاثاء القادم) إن شاء الله سنتغلب على ذلك بالتعاون والتوافق والانفتاح… في اختيار الاشخاص والآليات التي ستعتمد عليها العملية السياسية … الاليات الديمقراطية”.
ضغوط

وجاء ذلك بعد يوم واحد من انهاء البرلمان العراقي الجديد لجلسته الأولى دون التوصل إلى توافق بشأن تعيين أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث.
واقتصرت الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي ترأسها مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنا،على اجراءات ترديد القسم للنواب بحضور 255 عضوا، من بين 328، مما يعني اكتمال النصاب القانوني.
بيد أن هذا النصاب عاد إلى الاختلال بعد انسحاب بعض النواب من الجلسة اثر نشوب جدل بين الأعضاء بشأن اختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة البرلمان، ورئاسة الدولة، ورئاسة الوزارة.
ويسعى اتئلاف دولة القانون برئاسة المالكي الذي فاز في الانتخابات التي جرت في 30 أبريل/نيسان من السنة الحالية بأعلى نسبة من المقاعد، الى تجديد ولاية ثالثة للماكي في رئاسة الوزراء.

وترفض قوى سياسية أخرى هذا التجديد ،بمن فيها بعض حلفاء المالكي في التحالف الوطني الذي يشكل أكبر كتلة في البرلمان.
وقد تصاعدت الدعوات للمالكي للتخلي عن منصبه بعد الهجمات المسلحة في المناطق السنية من العراق والتي أدت إلى فقدان السلطات المركزية سيطرتها على أجزاء واسعة شمالي وغربي العراق منذ يوم 9 يونيو/حزيران الحالي.
ويواجه البرلمان ضغطا شديدا من القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة بسرعة كي تواجه الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، بعد سيطرة مسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية، “داعش” سابقا، ومسلحين متحالفين معه على مناطق في شمال العراق وغربه، من بينها مدينتا الموصل وتكريت، وسيطرة قوات البيشمركة الكردية على كركوك ومناطق متنازع عليها بين اقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، بعد انسحاب القوات الحكومية منها.

بي بي سي