قدر باسل السيسى، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إجمالى ما يتم إنفاقه خلال موسمى العمرة والحج بنحو 6 مليارات جنيه.
وأوضح «السيسى» لـ «البورصة» أن %30 من تلك الأموال تنفق داخل المملكة العربية السعودية كانتقالات وإقامة فضلاً عن إنفاق %70 منها داخل مصر كرسوم شركات الطيران واستخراج التأشيرات.
وذكر أن الانفاق فى موسم العمرة يبلغ نحو 5 مليارات جنيه سنوياً مقابل ملياراً لموسم الحج متوقعا ان يصل عدد المعتمرين نهاية شهر رمضان إلى مليون معتمر.
وطالبت لجنه السياحة الدينية بغرفة الشركات مصر للطيران بعدم فرض أى غرامات على شركات السياحة فى حالة تعديل مواعيد السفر للمجموعات التابعة لشركات.
وأضاف السيسى أن الغرامات الموقعة من جانب مصر للطيران على التأشيرات تتراوح بين 10 و%50 من قيمة التذكرة.
وأوضح أن صدور قرارات السلطات السعودية بتخفيض صلاحية تأشيرة العمرة إلى 15 يوماً فقط، دفع الشركات لتعديل مواعيد السفر فى برامجها، وتطمح الغرفة فى التعاون المثمر ما بين الشركات وشركة الطيران الوطنية ليمر موسم العمرة دون مشكلات.
ولفت إلى ان الغرفة اتخذت العديد من الإجراءات لحماية الحجاج منها وثيقة تأمين منذ بداية الرحلة ضد أخطار الوفاة الطبيعية وضد الحوادث الشخصية والجماعية التى ينتج عنها وفاة أو عجز كلى مستديم بمبلغ 20 ألف جنيه.
وقررت الغرفة مد مهلة الأخطار التى يجب إبلاغ الغرفة بأى حالة وفاة أو إصابة لتكون 5 أشهر من تاريخ الوفاة أو الإصابة.
لفت السيسى إلى أن موسم الحج الحالى يشهد زيادة فى عدد الاندماجات للشركات المنفذة لبرامج الحج ليبلغ عددها 400 اندماج مقابل 300 إندماج للعام الماضى.
أضاف أن عدد الشركات المنفذة لبرامج العمرة للموسم الحالى تجاوزت 800 شركة مقابل 500 شركة للموسم الماضى.
أشار إلى أن عدد المعتمرين خلال الموسم الحالى سيتخطى الـ 900 ألف معتمر بزيادة 50 ألف معتمر عن الموسم الماضى.
بشأن زيادة نسبة «السماسرة» والوسطاء فى تنفيذ برامج الحج والعمر اعتبر السيسى تلك الزيادة طبيعية، فى ظل أهمية دور الوسيط له فى التواصل بين الشركة المنفذة والعميل.
لفت إلى أن هناك بعض التجاوزات تحدث من الوسطاء وتتمثل فى استغلال الشركات السياحية والضغط عليها لتحصيل مبالغ إضافية عن كل حاج، وتصل أحياناً إلى 5 آلاف جنيه للفرد.
