الشاعر: الفنادق لا تحقق هامش الربح المرجو من هذا النظام
%70 انخفاضاً فى حركة بيع البازارات والإقبال على المطاعم الخارجية
رغم تطبيقه منذ نحو 15 عاماً، يستغيث العاملون بالقطاع السياحى حالياً من نظام الـ«All Inclusive» الذى تتبعه بعض الفنادق بالغردقة شرم الشيخ، ووصفوه بـ«فيروس السياحة»، لما يسببه من تراجع ربحية الفندق وكذلك انخفاض حركة البيع والإقبال على البازارات والمطاعم الخارجية.
قال هانى الشاعر، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن معظم الفنادق أصبحت تتبع نظام الـ «All Inclusive» فى محاولة لاستعادة معدلات التوافد السياحى لسابق عهدها، مضيفاً أن تلك الاستراتيجية أثبتت فشلها.
يتمثل نظام الـ«All Inclusive» فى حصول السائح أو النزيل بالفندق على سعر شامل للإقامة والوجبات الثلاث وجميع المشروبات على مدار اليوم.
وأوضح الشاعر أن هذا النظام يتيح للعميل سداد تكلفة البرنامج المتعاقد عليه «الباكيج» للشركة المنظمة للرحلة، بينما لا يحقق الفندق هامش الربح المرجو.
وأضاف أن أسعار الخدمات السياحية التى يقدمها المقصد المصرى تُعد منخفضة مقارنة بباقى المقاصد السياحية، فى حين أن استعادة المعدلات السياحية تعتمد على الاستقرار والأمن فى المقام الأول بعيداً عن تخفيض الأسعار.
وقدر تكلفة إقامة السائح لمدة أسبوع بالفنادق المصرية بنحو 400 يورو كمتوسط سعر، ويعتبر أوفر من إقامته ببلاده، حيث يلجأ البعض لتأجير سكنهم والاستمتاع بأجازة منخفضة التكلفة.
قال مصطفى سلامة مسئول الحجوزات بفندق تروبيتال نعمة باى، إن نظام الـ«All Inclusive» اتجهت إليه الفنادق، خاصة المتواجدة فى شرم الشيخ والغردقة كطوق نجاه لتنشيط السياحة بعد تفجيرات عام 2005 التى استهدفت أهم المواقع السياحية بمصر وقتها، إلا أنه أصبح له تأثير سلبى على الفنادق وكذلك العاملين بالقطاع.
يذكر أن تفجيرات عام 2005 تزامنت مع العيد القومى لثورة 23 يوليو، واستهدفت الهجوم على المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ التى تُعد أحد أهم المناطق السياحية فى مصر، وحققت التفجيرات غايتها وقتئذ حيث ألغى الآلاف من السياح حجوزاتهم وألغيت العديد من الرحلات، وعلى خلفية الأحداث تم إطلاق برامج وعروض الـ«All Inclusive» لاستعادة الوفود السياحية.
وأضاف سلامة أن نظام الـ«All Inclusive» يحجب السائح عن الإنفاق خارج المنتجع أو الفندق المقيم به ويجعله يكتفى بخدمات الطعام والإقامة التى يقدمها فندقه، مشيراً إلى أن حركة البيع للبازارات والمطاعم الخارجية انخفضت بنسبة %70 على خلفية هذا النظام.
ولفت إلى أن هناك نوعين من نظام الـ«All Inclusive» أحدهما Soft يشمل تقديم جميع المشروبات ماعدا الكحوليات والثانى Hard يتيح استهلاك جميع المشروبات بما فيها الكحوليات.
وأوضح أن هذا النظام يُكبد الفندق تكلفة عالية لما يستهلكه العميل من مواد غذائية طوال اليوم وبأسعار منخفضة، فضلاً عن اختفاء نسبة الـ %12 خدمة للعاملين بالقطاع السياحى.
وقال مدير الحجوزات بالفندق إن تكلفة الرحلة والإقامة لمدة أسبوع بالفنادق المصرية للسائح الإنجليزى تبلغ 500 جنيه استرلينى أى ما يعادل 6 آلاف جنيه مصرى، بينما ينفق السائح المصرى نحو 4 آلاف جنيه للإقامة داخل الفندق لمدة 3 ليال شاملة تذاكر الطيران.
من جانبه، قال انطونيو غزال، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هذا النظام متبع فى المنتجعات المصرية منذ 15 عاماً، وهو نظام عالمى يُطبق فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن مدينة شرم الشيخ تعد الأكثر تأثراً وشكوى من هذا النظام مع العلم بأن هناك عوامل أخرى تسببت فى انخفاض حركة البيع والإقبال على البازارات والمطاعم السياحية بالممشى السياحى بالمدينة، من ضمنها سوء معاملة التجار للسياح والسيدات.
وأشار إلى انه فى حال انتعاش حركة السياحة الوافدة لمختلف المناطق السياحية سيحقق هذا النظام عوائد أرباح جيدة، مضيفاً ان كل فندق بإمكانه تطبيق أو إلغاء هذا النظام.
وبحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة السياحة، فإن حجم الإنفاق على خدمات الإقامة يمثل %17 من جملة إنفاق السياحة الوافدة لمصر، مقابل %21 نسبة الإنفاق على خدمات الطعام والشراب، و%25 لخدمات النقل.
ويمثل حجم الإنفاق على خدمات الإقامة %21.5 من جملة إنفاق السياحة الداخلية، ويبلغ معدل الإنفاق على خدمات تقديم الطعام والشراب 17.%7، فيما يصل حجم الإنفاق على خدمات النقل إلى %26.
