طالبت شركة مصر لتصدير الأقطان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، برد المستحقات المالية والتى بلغت حتى الآن 1.7 مليار جنيه كمديونيات لها لدى شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة.
قال المهندس محمد الفاتح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتصدير الأقطان، إن الشركة تستهدف الوصول لهامش ربح 5 ملايين جنيه العام المالى المقبل 2015 – 2014، مقارنة بــ 3.7 مليون جنيه أرباحاً العام المالى الماضي.
اضاف الفاتح ان جملة مشتريات الشركة من الأقطان لعام 2014-2013 تبلغ 50 ألف قنطار قطن زهر بمبلغ 76 مليون جنيه بمتوسط سعر 1500 جنيه للقنطار، مقارنة بمشتريات العام الماضى والمقدرة بــ 39 ألف قنطار زهر فقط.
وعن حجم مبيعات الشركة لهذا العام، أشار الفاتح انه بلغ نحو 15 ألف قنطار قطن شعر بمبلغ 20 مليون جنيه من جملة ما تم إنتاجه لهذا العام والبالغة 60 ألف قنطار مقارنة بالعام الماضى والمقدر بــ 46 ألف قنطار شعر من جملة ما تم إنتاجه وهو 65 ألف قنطار.
وبرر تدهور المبيعات لهذا العام بتأخر الدعم المالى الحكومى لمدة أربعة أشهر، وهو ما ادى إلى عزوف المغازل المحلية عن شراء الأقطان المصرية بسبب ارتفاع أسعارها، والاتجاه إلى المستورد.
أضاف الفاتح أن مستوردى القطن المصرى أحجموا عن ارسال طلبيات بسبب الضعف الذى طال الصفات الوراثية لصنف جيزة 88، بينما لم تتمكن شركات القطاع العام من منافسة شركات القطاع الخاص فى التصدير بسبب تصدير القطاع الخاص لصنف جيزة 86 بسعر أقل من القطاع العام بــ 16 سنت لبره للقنطار.
أشار إلى أن شركات القطاع العام تقوم بتحويل حاصلاتها الدولارية إلى الجنيه المصرى وهو ما قد يسبب لها خسائر كبيرة، على عكس القطاع الخاص والذى يحتفظ بالقيمة الدولارية كاملة، وهو ما يساعده على بيعه فى السوق السوداء مما يعود عليه بالفائدة، مطالباً بتحقيق العدالة بين القطاعين.
أوضح الفاتح أن نقص الأراضى المخصصة لزراعة الأقطان افقد مصر الكثير من الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الإنتاج العام الماضى لم يتعد مليونى قنطار، مقارنة بــ 10 ملايين قنطار قبل 7 أعوام.
وبخصوص بذرة القطن اضاف الفاتح ان المبيعات لهذا العام وصلت إلى 33 ألف إردب من جملة ما تم إنتاجه وهو 37 ألف إردب بمبلغ 13 مليون جنيه، وذلك مقارنة بــ 30 ألف إردب العام الماضى تم بيعها بمبلغ 10 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بأهم خطوات الخروج من الأزمات الحالية فى قطاع القطن، قال إن أول خطوة لابد من الاهتمام بها تتمثل فى التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة، والتى تتناسب أكثر مع المغازل المحلية بها، مما يوفر استيراد هذه النوعية مما يكلف القطاع كثيراً بسبب إمكانية خلط الأقطان المستوردة بالمصرية والغش فيها.
أضاف أن الأقطان قصيرة التيلة يمكن زراعتها فى الوجه القبلى كما كان فى السابق منذ توقفها منذ أكثر من 6 سنوات مضت، مشيراً إلى ان المغازل المحلية تحتاج إلى 2 مليون قنطار قطن قصير التيلة سنوياً يمكن زراعتها فى مساحة تصل إلى 250 ألف فدان.
وطالب الفاتح بأهمية وضع أسعار محددة للقنطار من كل صنف قبل بدء موسم الزراعة حتى يستطيع كل فرد مشارك فى العملية الإنتاجية بدءاً من الفلاح وانتهاءً بالتجار والمغازل المحلية أن يحدد على أساسه ما إذا كان سيشارك هذا العام أم لا، وبخاصة الدولة هى الأخرى التى تستطيع أن تعلم ماذا تحتاج وكيف ستوفره منذ البداية حتى لا يحدث تخبط يضر بمصالح الجميع.
أضاف أن على وزارة الزراعة أن تحمى أقطان الإكثار خاصة بعد ظهور إنتاجيات ضعيفة فى صفاتها الوراثية مؤخراً مثل جيزة 88.
يذكر ان رأسمال شركة مصر لتصدير الأقطان المصدر يبلغ 5 ملايين جنيه، بينما يبلغ رأسمال الشركة العامل 49 مليوناً و443 ألف جنيه.
