58 ساحة مؤهلة لإقامة أسواق نوعية بالقاهرة منذ عهد حكومة قنديل
مذكرة عاجلة لنائب محافظ المنطقة الغربية للمطالبة بتوزيع الباعة على أسواق نوعية
إدخال البائع المتجول ضمن مظلة التأمين الاجتماعى وتحديد الغرامات عليه فى حالة المخالفة وإنشاء أسواق ضمن مشروع القانون الجديد
قال السعيد أنور، رئيس رابطة الباعة الجائلين، إن الباعة رفضوا الانتقال إلى سوق الترجمان والذى كان مقرراً يوم الجمعة الماضية.
وأضاف أن الخطة كانت تقضى بنقل 3 آلاف بائع إلى منطقة الترجمان لكنهم رفضوا لبعد المكان عن المستهلكين المستهدفين، بالإضافة إلى صعوبة نقل هذا العدد الكبير.
اضاف أنور ان الرابطة كانت قد قامت بحصر الباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد وتجاوز عددهم نحو ستة آلاف و300 بائع وان النقابة ستتقدم بمذكرة إلى نائب محافظ المنطقة الغربية خلال الاسبوع المقبل لتقترح إقامة أسواق بالأحياء خاصة أن حكومة هشام قنديل كانت قد وفرت نحو 58 ساحة بأحياء القاهرة والسيدة زينب والوايلى، وهى خالية فى الوقت الحالى من الممكن توزيع الباعة الجائلين عليها مؤكداً ان الرابطة لا ترغب من الدولة بأكثر من توفير الأرض والمرافق فقط وأن البائع على استعداد لتحمل تكاليف إنشاء الأكشاك.
أشار أنور إلى أن الرابطة بصدد الإعداد لإقامة أسواق اخرى بحلوان ومدينتى السلام والنهضة بواقع 64 محلاً بكل منطقة لنقل المزيد من الباعة الجائلين بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة لإقامة الأسواق بتلك المناطق
كما طالب “رئيس رابطة الباعة الجائلين” بضرورة إعادة النظر إلى الباعة باعتبارهم قوة هائلة يجب استغلالها بشكل جيد حتى يستفيد منهم المجتمع، مشيراً إلى ان اجمالى عدد الباعة الجائلين يقدر بنحو خمسة ملايين بائع متجول يرتكز معظمهم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد وأسيوط.
كما طالب بسرعة اصدار قانون لتنظيم الباعة الجائلين وإيجاد أماكن بديلة لاستيعابهم وعدم تعطيل الحركة المرورية أو عرقلة سير المارة.
كما أكد أنور ضرورة التوسع فى إنشاء أسواق جديدة للباعة الجائلين وذلك لحمايتهم من المطاردات التى يتعرضون لها من شرطة المرافق بشرط ان تكون تلك الأسواق فى أماكن قريبة وليست نائية حتى يسهل نقل الباعة إليها.
كما طالب أنور بإلغاء القوانين التى تهدد الباعة الجائلين كقانون رقم 105 لسنة 2012 الذى يقضى بزيادة مدة الحبس إلى 3 أشهر أو توقيع غرامة ألف جنيه لمن يعمل منهم دون ترخيص أو يتسبب فى تعطيل المرور فى الشوارع والميادين مع تغليظ العقوبة فى حال تكرار المخالفات للحبس 6 أشهر أو الغرامة 5 آلاف جنيه مع مصادرة البضاعة المضبوطة وذلك نظراً إلى مبالغة القانون فى الغرامات المالية والحبس.
وطالب رئيس نقابة الباعة الجائلين، بتفعيل بعض القوانين أيضاً كقانون رقم 33 لسنة 57 والذى يحدد تعريف البائع المتجول والبضاعة المسموح بتداولها معه وشروط إصدار وإلغاء التراخيص والأماكن وأن يكون مع البائع شهادة بحسن السير والسلوك يتم استخراجها من لجنة مشكلة من رئيس الحى أو من ينوب عنه وضابط من شرطة المرافق واضافة رئيس النقابة إلى اللجنة لضمان عدم وجود دخلاء على المهنة من البلطجية خاصة وأن الغالبية العظمى من الباعة الجائلين فى الوقت الحالى حاملو مؤهلات عليا.
أضاف أنور ان دخول البائع المتجول تحت مظلة التأمين الاجتماعى يعد من أهم مطالب النقابة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان النقابة كانت قد أعدت قانوناً ينظم عملهم عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير لكنه لم تتم الموافقة عليه، مشيراً إلى ان النقابة تنظر الانتخابات البرالمانية المقبلة لعرض القانون عليه.
ومن أبرز المواد التى يتضمنها مشروع القانون تحديد مدة ترخيص عمل البائع المتجول لمدة عام واحد قابلة للتجديد ومنع إصدار أى تراخيص لمن هم أقل من 12 عاماً مع عدم ملاحقة الباعة للجمهور وعرض السلع عليهم.
كما ينص المشروع أيضاً على معاقبة البائع الذى يعمل دون ترخيص وذلك بإزالة الاشغال الخاص به فوراً ونقله إلى مخزن تعده السلطات المختصة بحيث يسترده المخالف فى وقت تحدده السلطات المختصة ايضا وذلك بعد دفع غرامة لا تقل عن قيمة رسم الاشغال المستحق عليه، طالب القانون أيضاً بتخصيص أسواق لليوم الواحد للباعة الجائلين.
اضاف رئيس رابطة الباعة الجائلين أن الأمن يعد المطلب الاساسى من الرئيس، مشيراً إلى ان تنظيم الباعة الجائلين فى منطقة وسط البلد أو غيرها من المناطق يتوقف على عودة الأمن.
وأشار إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المحافظات مثل الفيوم والمنوفية وأسيوط أتت إلى القاهرة بعد الثورة من أجل العمل لافتاً إلى أن الرابطة قد قامت بعمل استبيان على الباعة فوجدت ان %30 منهم أعداد جديدة فى الموسكى ووسط البلد لم تكن وجودة من قبل مقبلة من المحافظات. وان الاتجاه إلى فتح أسواق جديدة سيكون هو الحل الأمثل لاستيعاب تلك الأعداد.
