انخفضت الأرباح فى الوحدات الصينية من البنوك الأجنبية بنسبة 14% خلال العام الماضى وفقاً لبيانات رسمية نشرت هذا الشهر وأكثر ما يلفت الأنظار هو الوزن النسبى الضعيف لهذه البنوك حيث تراجعت حصتها من إجمالى الأصول المصرفية فى الصين إلى 1.73% فى 2013.
وتسرع المصارف الأجنبية فى نشر أرباحها من العملاء الصينيين فى جميع أنحاء العالم ويقول «بن هونغ» الرئيس التنفيذى لدى بنك ستاندرد تشارترد: «علينا أن نبذل المزيد من العائدات من خارج الصين إلى داخلها».
وأضاف أن بيانات الصين نفسها مخيبة للآمال، منذ عام 2007 عندما تلقت البنوك الأجنبية أول موافقة على إنشاء وحدات محلية.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن البنوك الأجنبية تعانى بسبب تدابير البنوك المحلية حيث تباطأ نمو الودائع فى البنوك الأجنبية إلى %5 فى العام الماضى، أقل بكثير من المتوسط بالنسبة للبنوك الصينية، التى وصلت إلى %13.5 فيما كان العائد على حقوق المساهمين %5.6، بفارق كبير عن البنوك الصينية التى بلغت %19.2 بينما وصل العائد على الأصول فى البنوك الأجنبية %0.5 مقارنة بـ %1.3 فى البنوك الصينية.
وتتحمل البنوك الأجنبية جزءاً من المسئولية عن المشاكل التى تواجهها فى الصين فقد أضرت الأزمة المالية العالمية بسمعتها فى عدد كبير من دول العالم فيما تحول تركيزها إلى إعادة بناء ميزانياتها بدلا من التوسع لكنها مازالت تعانى غياب التنظيم.
وحتى البنوك الاستثمارية الأجنبية تشعر بالعجز أيضاً فيقول «ماثيو ويسترمان» من الوحدة الآسيوية ببنك «جولدمان ساكس» الذى يمتلك بعض النشاطات الكبيرة هناك «سوف نستثمر بوتيرة أسرع إذا تحكمنا فى مصيرنا».
وقد سمحت الضوابط التى تضعها الصين بإحكام قبضة شديدة على اقتصادها فى الوقت الذى تستمر الدولة فى حماية البنوك المحلية من المنافسة الأجنبية المتطورة ولكن البنوك الصينية أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن وتصر الحكومة على تعزيز قوى السوق لوضع النمو على أسس أكثر صلابة والذى من شأنه أن يكون بداية جيدة للسماح بتوفير منافسة حقيقية للبنوك الأجنبية.
