وضع النظام الإيرانى خطة إعادة هيكلة الدعم فى دعامتين، الأولى هى تقديم دعم نقدى بقيمة 45 دولاراً كل شهر للفرد والثانية تشجيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة.
وفى 19 ديسمبر 2010 أعلنت الحكومة الإيرانية إلغاء نظام الدعم القديم وبدء النظام الجديد بعد حملة إعلامية ركزت على مهاجمة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الذى يحارب الثورة الإيرانية بطلب من القوى الاستعمارية العالمية.
وفى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الخبز والبنزين إلى أسعار السوق الطبيعية كانت أموال الدعم للفقراء فى حسابات البنوك، ليكون البرنامج الجديد مكوناً من مرحلة واحدة مباشرة باستخدام أسلوب الصدمة.
واستفاد الرئيس أحمدى نجاد من فشل محاولات رفع الدعم التدريجى التى أعطت المعارضة وقتاً لمهاجمتها وهو ما أدى إلى التراجع عنها عدة مرات وتعامل مع قرار التطبيق بحسم.
واعتمد النظام الجديد فى دعم الوقود على ابتكار «كارت ذكى» للشحن يحدد حجم استهلاك الفرد شهرياً من الوقود المدعم، بينما يشترى الأغنياء نفس السلع بالسعر الحقيقى للسوق.
لكن المشكلة أن تحديد صفة «المواطن الفقير» لم يكن دقيقاً، حيث اعتمدت الحكومة على شرائح الدخول للفرد من أجل تحديد مستوى معيشته، من خلال 10 ملايين استمارة قامت الأسر الإيرانية بوضع بيانات فيها توضح قيمة الدخل.
ولتجنب غضب الجماهير فتحت الحكومة حساباً باسم «رب الأسرة» لتضع فيه الدعم كل شهرين بقيمة 90 دولاراً للفرد، لكن الصرف لم يبدأ سوى فى نفس اليوم إعلان أحمدى نجاد عن تحرير الأسعار، وكان ذلك فى 19 ديسمبر 2010.
وفى ذلك اليوم تضاعف سعر الخبز مرتين وتضاعف سعر البنزين الذى تستهلكه 12 مليون سيارة فى تلك الفترة 4 مرات، كما تضاعف سعر الغاز الذى يصل للمنازل 8 مرات، بينما تضاعف سعر الديزل الوقود الأساسى للنقل الحكومى التجارى 9 مرات.
ويقول دجفاد صالح أصفهان، الخبير الاقتصادى فى مقال له نشره موقع بروكينج التعليمى إن هذه الخطة بالنسبة للفقراء الذين يستهلكون كمية محدودة من البنزين ووقود المنزل سببت لهم سعادة فاقت أى آثار سلبية لارتفاع الأسعار.
أضاف أن الأسرة الريفية المكونة من 5 أفراد التى تتكسب كل يوم نحو 20 دولاراً من خلال عمل فردين فيها أصبح لديها حساب بنكى قيمته 450 دولاراً.
وتعتبر زيادة دخل الفرد بمقدار 1.5 دولار يومياً أمراً مهماً حتى بالنسبة لمتوسطى الدخل الذين يتمتعون بـ4.5 دولار يومياً كدخل شخصى سارعوا إلى المكاتب الحكومية لملء الاستثمارات الخاصة بدخلهم لفتح حساب بنكى يحصلون من خلاله على الدعم.
وساهمت هذه الخطة المبتكرة فى تقليص حجم الفارق فى الدخول بنحو 8 نقاط ليهبط من 0.42 إلى 0.34، فكانت بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد ـ على حد تعبير أصفهان.
وينتظر الإيرانيون المرحلة الثانية من برنامج الدعم الجديد الذى سيشهد زيادة فى المبلغ النقدى للأسر التى يقل دخلها عن 2000 دولار شهرياً ليتم إنفاق 50% من أموال الدعم على الفقراء والأسر المتوسطة، بينما تذهب 50% الباقية من أموال الدعم بالنظام القديم إلى دعم القطاع الصناعى.
وتتحمل الحكومة فى طهران مسئولية تحديد حجم الزيادة فى الأسعار سنوياً مع تخفيض الدعم تدريجياً للوقود والكهرباء والمياه والغذاء.
وأدى برنامج الدعم الجديد إلى خفض استهلاك الديزل والبنزين وغيرها من مواد البترول بنسبة تتراوح بين 4 و19% رغم أن هناك مليون سيارة جديدة دخلت خلال العامين الآخرين إلى الشوارع الإيرانية.
وتقول البيانات الحكومية إن البرنامج الجديد نجح فى توفير 41.6 مليار دولار فى الفترة من فبراير 2011 إلى فبراير 2012.
خاص البورصة
