تعتبر معدلات التضخم المرتفعة حيث هبطت القيمة الشرائية لأموال الدعم ونقص الائتمان اللازم للمشروعات الإسكانية الكبرى أهم سلبيات النظام الجديد.
وبطبيعة الحال لم تكن الأسر الفقيرة صاحبة النصيب الأكبر من السلبيات، لكن الطبقة المتوسطة هى أكبر الخاسرين فى ظل النظام الجديد مع وصول فواتير الطاقة الجديدة إلى المنازل.
ومع إعادة هيكلة الأسرة الإيرانية لنفقاتها الجديدة لتتوافق مع ارتفاع الأسعار وحجم الدعم المقدم لنا فإن السلع غير الأساسية، عانت من هبوط حقها من الإنفاق.
وأدى تراجع الاستهلاك لهذه السلع إلى ضعف إنتاج المصانع والشركات، وهو ما زاد من صعوبة توظيف عمالة جديدة مع انكماش نشاطها.
كما أن الإيرانيين ينفقون أموالهم لشراء السلع المستوردة الأقل سعراً من المحلى، وهو ما ضاعف مشكلات المصانع والشركات المحلية، حيث ذهبت نقود الدعم إلى الصين أكبر موردى السلع لإيران.
وتسعى حكومة طهران لمساعدة الشركات المحلية بالضغط على البنوك لتوفير القروض الميسرة لها خاصة مع منعها من رفع الأسعار لتعويض الخسائر.
واتهمت المعارضة الحكومة بعدم القدرة على استثمار الأموال المتوفرة من الدعم، فضلاً عن فشلها فى دعم الشركات المتعثرة ما دفع طهران إلى التعهد بتوسيع نطاق حرية المؤسسات الخاصة فى تسعير السلع.
ويتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير له ارتفاع معدلات التضخم بنسبة متوسطة بالمقارنة بالمعدلات الحالية التى بلغت 32%، بينما تشير البيانات الرسمية إلى 15% فقط فى الوقت الذى حذرت فيه المعارضة من ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 60%.
خاص البورصة
